تعرض قطاع العقار في المغرب، الذي يعيش منذ سنوات على وقع الركود، لضربة موجعة بسبب الجائحة الوبائية كوفيد 19، التي زادت أوضاعه تأزما. وكشفت آخر إحصائيات أصدرها بنك المغرب أن حجم المعاملات في قطاع العقار، تراجع خلال الفصل الأول من 2020 بنسبة 31.2 في المئة بفعل تدني المبيعات في كافة الفئات، بنسب بلغت 32,9 بالمئة في العقارات السكنية، و27,2 في المئة في الأراضي، و25,6 في المئة في العقارات المخصصة للاستعمال المهني.
وأوضحت البيانات الجديدة للبنك المركزي أن عدد المعاملات العقارية انخفض بنسبة 29,5 في المئة نتيجة انخفاض مبيعات العقارات السكنية بنسبة 30,6 في المئة والأراضي بنسبة 28,7 في المئة والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 22,3 في المئة.
أما مؤشر أسعار الأصول العقارية فقد شهد تراجعا بنسبة 1,6 في المئة بسبب انخفاض أسعار العقارات السكنية بنسبة 1.8 في المئة، والأراضي الحضرية بنسبة 1,1 في المئة، والعقارات المخصصة للاستعمال المهني بنسبة 3.3 بالمئة.
التفاصيل بيومية “الإتحاد الإشتراكي”.
