أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي استراتيجيات تكييف متينة بإفريقيا، لاسيما في القطاع الفلاحي.
وأكد صديقي، في كلمة خلال انعقاد المؤتمر الوزاري السنوي الرابع لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، تحت شعار “التمويلات المبتكرة لتسريع تكيف الفلاحة الإفريقية مع المناخ”، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أنه “لم تكن الحاجة ملحة بهذا القدر لاستراتيجيات تكيف متينة، في الوقت الذي يظل التمويل لدعم هذه المجهودات غير كاف”.
وأفاد الوزير بأن إفريقيا في حاجة لما يقارب 580 مليار دولار لبلورة إجراءات تكيف مابين 2020 و2030، من خلال التركيز أساسا على الفلاحة، مضيفا أن التمويل الحقيقي للتكيف الذي حصلت عليه القارة هو 11.4 مليار دولار سنويا ما بين 2019 و2020، وهو أقل بكثير من 52,7 مليار دولار المتوقعة الضرورية لـ2030.
وتابع أن الفلاحة تغذي الاقتصاديات الإفريقية وتدعم أكثر من نصف ساكنة القارة، لكنها تواجه تهديدا وجوديا، يتمثل في الجفاف، والفيضانات، والظروف الجوية غير المتوقعة التي تضع استدامتها في خطر، مسجلا الحاجة إلى التصدي للأزمة المناخية التي “تهدد حياة قطاعنا الفلاحي”.
وأضاف أنه “يقع على عاتقنا التثبت من كون فلاحينا يتوفرون على الموارد اللازمة لتحقيق الرفاه والازدهار في بيئة متقلبة. هذا يستوجب تمويلات رصينة، وسياسات متبصرة وتنسيقا فعالا بين كافة الفاعلين المعنيين”.
وخلص إلى أن هذا المؤتمر يروم ترجمة هذه الأولويات إلى أفعال، داعيا إلى العمل والالتزام الجماعيين من أجل صياغة ميثاق جديد للعمل المناخي، الذي يتأسس على التضامن والابتكار والطموح، وعبر الترصيد أساسا على دينياميات نيروبي، وقمة المناخ 28 وكذا هذا المؤتمر في أفق بناء تحالفات وشراكات لازمة لجعل التكيف المناخي أولوية سياسية ومالية رئيسية.
من جهتها، أكدت مفوضة الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ساكو، أنه من الضروري بلورة حلول مبتكرة، مثل مبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية، لتعزيز العمل المناخي في أفريقيا، وتحديد التحديات الخاصة وتعزيز التنمية المستدامة.
وقالت إن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى إنصاف البلدان التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل اللازم، وهو ما يمثل أحد أهدافها الرئيسية، مشيرة إلى أنه من خلال مواكبة هذه البلدان، تساهم المبادرة في وضع خارطة طريق للتحول الفلاحي، واستخلاص الدروس من السياسات الفلاحية السابقة.
وأوضحت ساكو أن إفريقيا تتوفر الآن على خارطة طريق وسياسات قارية تم تكييفها للاستجابة لتحديات المناخ، مبرزة أن تحيين الأحندات الأفريقية في ما يتصل بالمناخ والاستثمار في النظام الفلاحي هما عنصران أساسيان في تنمية القارة.
وأفادت بأن مسلسل التكييف هذا حاسم لتحقيق تحول كبير في السنوات العشر المقبلة، خاصة وأن المبادرة ملتزمة بدعم هذا التقدم من خلال خطة عمل تمتد لـ 10 سنوات، مما يعد بشكل خاص بإحراز تقدم كبير في مجال الأمن الغذائي.
ويوفر المؤتمر الوزاري لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، وهو حدث رفيع المستوى، فضاء للحوار السياسي للوزراء الأفارقة المكلفين بالفلاحة، ولممثلي المنظمات الإقليمية، والشركاء التقيين والماليين والفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع.
ويضم هذا المؤتمر الوزاري، الذي تميز بحضور الأمين العام لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، سييني نافو، تحالف فاعلين ملتزمين بالمستقبل المناخي للفلاحة الأفريقية.
ويعمل أيضا على تحفيز تعبئة الموارد المتزايدة والمنسقة لتعزيز قدرة الفلاحة والنظم الغذائية الإفريقية على الصمود، وتحسين سبل عيش المجتمعات القروية وتعزيز التنمية المستدامة في القارة.، لبارح الاثنين بمدينة مكناس، على الحاجة الملحة لاعتماد استراتيجيات تكييف متينة خاصةً في القطاع الفلاحي.
صديقي، أكد في كلمة ليه خلال انعقاد المؤتمر الوزاري السنوي الرابع لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، تحت شعار “التمويلات المبتكرة لتسريع تكيف الفلاحة الإفريقية مع المناخ”، على هامش المعرض الدولي للفلاحة بالمغرب، أنه “لم تكن الحاجة ملحة بهذا القدر لاستراتيجيات تكيف متينة، في الوقت الذي يظل التمويل لدعم هذه المجهودات غير كاف”.
وأفاد الوزير بأن إفريقيا في حاجة لما يقارب 580 مليار دولار لبلورة إجراءات تكيف مابين 2020 و2030، من خلال التركيز أساسا على الفلاحة، مضيفا أن التمويل الحقيقي للتكيف الذي حصلت عليه القارة هو 11.4 مليار دولار سنويا ما بين 2019 و2020، وهو أقل بكثير من 52,7 مليار دولار المتوقعة الضرورية لـ2030.
وتابع أن الفلاحة تغذي الاقتصاديات الإفريقية وتدعم أكثر من نصف ساكنة القارة، لكنها تواجه تهديدا وجوديا، يتمثل في الجفاف، والفيضانات، والظروف الجوية غير المتوقعة التي تضع استدامتها في خطر، مسجلا الحاجة إلى التصدي للأزمة المناخية التي “تهدد حياة قطاعنا الفلاحي”.
وأضاف أنه “يقع على عاتقنا التثبت من كون فلاحينا يتوفرون على الموارد اللازمة لتحقيق الرفاه والازدهار في بيئة متقلبة. هذا يستوجب تمويلات رصينة، وسياسات متبصرة وتنسيقا فعالا بين كافة الفاعلين المعنيين”.
وخلص إلى أن هذا المؤتمر يروم ترجمة هذه الأولويات إلى أفعال، داعيا إلى العمل والالتزام الجماعيين من أجل صياغة ميثاق جديد للعمل المناخي، الذي يتأسس على التضامن والابتكار والطموح، وعبر الترصيد أساسا على دينياميات نيروبي، وقمة المناخ 28 وكذا هذا المؤتمر في أفق بناء تحالفات وشراكات لازمة لجعل التكيف المناخي أولوية سياسية ومالية رئيسية.
من جهتها، أكدت مفوضة الزراعة والتنمية القروية والاقتصاد الأزرق والبيئة المستدامة بمفوضية الاتحاد الأفريقي، جوزيفا ساكو، أنه من الضروري بلورة حلول مبتكرة، مثل مبادرة من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية، لتعزيز العمل المناخي في أفريقيا، وتحديد التحديات الخاصة وتعزيز التنمية المستدامة.
وقالت إن هذه المبادرة تهدف أيضا إلى إنصاف البلدان التي لا تستطيع الوصول إلى التمويل اللازم، وهو ما يمثل أحد أهدافها الرئيسية، مشيرة إلى أنه من خلال مواكبة هذه البلدان، تساهم المبادرة في وضع خارطة طريق للتحول الفلاحي، واستخلاص الدروس من السياسات الفلاحية السابقة.
وأوضحت ساكو أن إفريقيا تتوفر الآن على خارطة طريق وسياسات قارية تم تكييفها للاستجابة لتحديات المناخ، مبرزة أن تحيين الأحندات الأفريقية في ما يتصل بالمناخ والاستثمار في النظام الفلاحي هما عنصران أساسيان في تنمية القارة.
وأفادت بأن مسلسل التكييف هذا حاسم لتحقيق تحول كبير في السنوات العشر المقبلة، خاصة وأن المبادرة ملتزمة بدعم هذا التقدم من خلال خطة عمل تمتد لـ 10 سنوات، مما يعد بشكل خاص بإحراز تقدم كبير في مجال الأمن الغذائي.
ويوفر المؤتمر الوزاري لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، وهو حدث رفيع المستوى، فضاء للحوار السياسي للوزراء الأفارقة المكلفين بالفلاحة، ولممثلي المنظمات الإقليمية، والشركاء التقيين والماليين والفاعلين الرئيسيين في هذا القطاع.
ويضم هذا المؤتمر الوزاري، الذي تميز بحضور الأمين العام لمبادرة “من أجل تكييف الفلاحة الإفريقية مع التغيرات المناخية”، سييني نافو، تحالف فاعلين ملتزمين بالمستقبل المناخي للفلاحة الأفريقية.
و كيعمل أيضا على تحفيز تعبئة الموارد المتزايدة والمنسقة لتعزيز قدرة الفلاحة والنظم الغذائية الإفريقية على الصمود، وتحسين سبل عيش المجتمعات القروية وتعزيز التنمية المستدامة في القارة.
