إكسبريس تيفي : إدريس العاشري
ونحن نحتفل باليوم العالمي للمرأة 08 مارس، لابأس أن نسلط الضوء على مدى مساهمة المرأة المغربية في الناتج الداخلي الخام بصفة عامة والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد بصفة عامة.
هل الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط ومؤسسات أخرى عن نسبة مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل وتسيير المقاولات تجسد الواقع أم لا؟
مع التحول الإيجابي الذي عرفه المجال الصحي، وتراجع عدد وفيات النساء عند الولادة والأطفال، من بين 37 مليون نسمة مسجلة إلى حدود نهاية سنة 2023 بلغت نسبة الاناث (50.4%)، مقابل نسبة 49.5% للذكور، حظيت منها الفئة العمرية مابين سن 15 و64 سنة نسبة 50%.
إذا كانت الأرقام الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط والبنك الدولي تؤكد ضعف مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل الذي لا يتعدى نسبة 45% ولا تتعدى نسبة المقاولات المسيرة من طرف المرأة 16.2%، فإن الواقع المعاش يؤكد العكس خصوصا إذا قمنا بدراسة سوسيواقتصادية عن تحمل المرأة المغربية المسؤولية الأسرية وتربية الأطفال ومساهمتها الفعلية في النسيج الإقتصادي وأمن واستقرار الأسرة.
إذا كانت الأرقام الرسمية اعتمدت على القطاع المهيكل دون احتساب القطاع غير المهيكل وربات البيوت فإن الواقع يؤكد مساهمة المرأة المغربية بنسبة كبيرة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية وتربية أجيال مستقبل الغد للبلاد.
حسب تقرير الخبيرة الاقتصادية بالبنك الدولي (فيدريكا مارزو) فإن العقلية الذكورية والأعراف المجتمعية هي التي تشكل عائقا للمرأة المغربية وليس تعاليم الدين الإسلامي الحنيف.
العقيلة الذكورية هي التي جعلت نسبة مشاركة المرأة المغربية في سوق الشغل لاتتعدى 45% وعدد المقاولات المسيرة من طرف المرأة لايتعدى نسبة 16.2%.
ومعدل البطالة في صفوف النساء يرتفع من نسبة 17.8% في سنة 2022 إلى نسبة 19.8% في سنة 2023.
إذا كان المجتمع المدني يناضل من أجل تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة من الجانب الحقوقي والعدالة الاجتماعية فيجب التركيز على الجانب الاقتصادي واسقلالية المرأة المغربية إقتصاديا وماديا لأنها تشكل المحرك والدينامو القوي للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وأمن واستقرار الأسرة المغربية.
المرأة المغربية حضورها قوي في كل المجالات المهيكلة وغير المهيكلة في المدن والقرى، في تسيير التعاونيات وتدبير البيوت، حان الوقت لتقييم عمل المرأة في البيت وفي القطاع غير المهيكل.
