إكسبريس تيفي : ادريس العاشري
لا يمكن أن نحلل الوضع الاقتصادي والاجتماعي لأي مجتمع دون الاعتماد على دراسات تاريخ الفكر الاقتصادي الذي يعتبر من العلوم الاقتصادية والاجتماعية، ومن بين هذه الدراسات إتضح عبر تاريخ البشرية أن الاستمرار في العيش يتطلب خلق علاقات تجارية تعتمد على التصدير والاستيراد بتبادل المنتوجات والخدمات عوض الإنكماش والاعتماد على الاكتفاء الذاتي (Autarcie).
في هذا الاطار نجد أن مايميز الدول المتقدمة اقتصاديا ودول العالم الثالت أو الدول في طريق النمو، (Pays en voie de développement) هو قوتها كدولة مصنعة ومصدرة عوض الاعتماد على الاستيراد والاستهلاك مما يؤثر سلبا على ميزان الاداءات “الميزان التجاري والعجز التجاري”.
بخصوص المغرب وحسب تقارير مكتب الصرف نجد بأن العجز التجاري للمغرب بلغ 286,39 مليار درهم عند متم دجنبر 2023، أي بانخفاض قدره 7,3 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضي (2022) نتيجة انخفاض الواردات بنسبة 2,9 في المئة لتبلغ 715,7 مليار درهم وارتفاع الصادرات بنسبة 0,2 في المئة لتبلغ 429,31 مليار درهم مما جعل معدل التغطية يرتفع بنسبة 1,9 نقطة ليصل إلى 60 في المئة.
هل تراجع حجم وقيمة الواردات مؤشر على أن الفاعلين الاقتصاديين والمستثمرين سيحملون قبعة المصنع عوض التصدير لتلبية حاجيات السوق الداخلي؟
واقع عدد كبير من الدول التي انتقلت من بلد مستهلك ومصدر لأبسط المنتوجات يؤكد أن تحقيق الهدف ليس مستحيلا إذا توفرت الارادة السياسية.
بخصوص انخفاض العجز التجاري للمغرب عند نهاية سنة 2023 لابأس أن نقف عند بعض الأرقام الصادرة عن مكتب الصرف تيين تراجع الواردات، خاصة المنتجات الطاقية، والمنتجات نصف المصنعة والمنتجات الخام، مما جعل الواردات من المنتجات الطاقية تتراجع بنسبة 20,4 في المئة نتيجة:
- انخفاض واردات الكازوال والوقود بقيمة 18,24 مليار درهم.
- انخفاض الأسعار بنسبة 17,9 في المئة مع انخفاض الكميات المستوردة بنسبة 7,3 في المئة.
- انخفاض الواردات من المنتجات نصف المصنعة بنسبة 10,5 في المئة.
- تراجع الواردات من المنتجات الخام بنسبة 28 في المئة كالكبريت الخام الذي تراجع بنسبة 10,7 في المئة.
في حين نجد ان واردات المنتجات الغذائية سجلت ارتفاعا بقيمة : 2,87 مليار درهم.
جميل جدا أن نتفاءل بانخفاض العجز التجاري الذي ينزف مخزون العملة الصعبة ويساهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقية ولكن إلى متى سيظل الاقتصاد الوطني للمغرب يعتمد على استيراد مواد من الممكن أن نصنعها محليا كما هو الشان لعدد كبير من الدول التي استطاعت أن تخرج من معسكر الدول في طريق النمو إلى معسكر الدول المصنعة والقوية اقتصاديا؟.
