راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
سجلت وضعية تحملات وموارد الخزينة ارتفاعا في عجز الميزانية خلال شهر يناير 2026، حيث بلغ 9,6 مليارات درهم مقابل 6,9 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، وفق معطيات صادرة عن وزارة الاقتصاد والمالية.
وعزت الوزارة هذا التطور أساسا إلى تراجع المداخيل بما قدره 2,7 مليار درهم، مقابل ارتفاع طفيف في النفقات بحوالي 70 مليون درهم.
وبلغت المداخيل الصافية 29,77 مليار درهم، مسجلة معدل إنجاز في حدود 7 في المائة من توقعات قانون المالية. وفي التفاصيل، تراجعت المداخيل الضريبية بنسبة 9,4 في المائة لتستقر عند نحو 27,9 مليار درهم، بينما ارتفعت المداخيل غير الضريبية بنسبة 19 في المائة لتتجاوز 1,25 مليار درهم.
وفي ما يخص النفقات العادية، فقد انخفضت بنسبة 22,4 في المائة لتصل إلى 32,7 مليار درهم، بمعدل إنجاز بلغ 8,6 في المائة. ويعزى هذا التراجع إلى انخفاض نفقات السلع والخدمات بنسبة 23,6 في المائة، وتراجع نفقات المقاصة بنسبة 28,8 في المائة، مقابل ارتفاع ملحوظ في فوائد الدين بنسبة 42,5 في المائة.
وأفرزت هذه التطورات تسجيل عجز في الرصيد العادي قدره 2,9 مليار درهم، مقارنة بعجز بلغ 9,7 مليارات درهم قبل سنة.
في المقابل، ارتفعت نفقات الاستثمار بنسبة 15,1 في المائة لتبلغ 15 مليار درهم، بمعدل إنجاز يصل إلى 13 في المائة من توقعات قانون المالية لسنة 2026.
كما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة فائضا بقيمة 8,3 مليارات درهم، مقابل فائض قدره 15,8 مليار درهم خلال يناير 2025.
وتندرج هذه المعطيات ضمن الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة، التي تقدم قراءة دورية لتطور تنفيذ قانون المالية، من خلال تتبع المداخيل والنفقات وعجز الميزانية وحاجيات التمويل خلال الفترة المعنية.
