متابعة
تعتزم المملكة المغربية تخصيص غلاف مالي يناهز 380 مليار درهم للاستثمارات العمومية برسم سنة 2026، في خطوة تعكس توجهاً واضحاً نحو ترسيخ العدالة المجالية، وتوسيع الولوج إلى الخدمات الأساسية، ودعم أسس النمو المستدام، وفق ما أفادت به مديرية الميزانية التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية.
وتشمل خريطة هذه الاستثمارات مختلف جهات المملكة، من الشمال إلى الجنوب ومن الشرق إلى الغرب، عبر برامج ومشاريع تهم قطاعات حيوية، من بينها الصحة والتعليم والماء، إلى جانب البنيات التحتية الطرقية والمينائية والمطارية واللوجستيكية، بهدف تمكين كل جهة من الاستفادة من مشاريع تتلاءم مع حاجياتها وإمكاناتها الاقتصادية.
ويتصدر قطاع الصحة سلم الأولويات، بميزانية تبلغ 42,4 مليار درهم، مسجلاً ارتفاعاً قدره 9,8 مليارات درهم مقارنة بسنة 2025. وتوجه هذه الاعتمادات لدعم تعميم التغطية الصحية، ومواكبة إصلاح المنظومة الوطنية للصحة، إضافة إلى إحداث مراكز استشفائية جامعية بكل جهة، بما يعزز العرض الصحي ويقرب الخدمات من المواطنين.
كما يحظى قطاع التعليم بدوره بعناية خاصة، حيث يرتقب إحداث حوالي 4.800 قسم جديد في أفق تعميم التعليم الأولي مع الدخول المدرسي 2026-2027، ليرتفع العدد الإجمالي للأقسام إلى نحو 40 ألف قسم، يستفيد منها أكثر من مليون تلميذ.
ويواصل قطاع الماء احتلال موقع محوري ضمن الاستثمارات العمومية، بغلاف مالي يناهز 16,4 مليار درهم، في تجسيد للأولوية الممنوحة للأمن المائي وتحقيق الإنصاف المجالي في توزيع الموارد، في ظل التحديات المناخية المتزايدة.
أما في مجال البنيات التحتية واللوجستيك، فتراهن الدولة على تعزيز الربط وتحسين الجاذبية الاقتصادية للجهات، وتقليص كلفة النقل. وفي هذا الإطار، تبرمج مشاريع كبرى، من بينها تعزيز الربط السككي بميناء الناظور غرب المتوسط بجهة الشرق، وتوسيع خط القطار فائق السرعة في اتجاه مراكش انطلاقاً من جهتي الدار البيضاء-سطات ومراكش-آسفي، إلى جانب إطلاق خطوط حافلات ذات مستوى خدمة عالٍ بكل من الرباط وسلا وتمارة، وتعزيز أسطول النقل الحضري بجهة الرباط-سلا-القنيطرة.
وأكدت مديرية الميزانية أن الاستثمار العمومي عرف خلال السنوات الأخيرة نمواً لافتاً، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 86,8 في المائة بين سنتي 2020 و2025، ما يعكس التزام الدولة بمواصلة دعم التنمية المتوازنة والمستدامة على الصعيد الوطني.
