عزّز صندوق محمد السادس للاستثمار، يوم الثلاثاء، دعمه للنسيج المقاولاتي الوطني بإطلاق برنامج مخصص لتحسين قدرات المقاولات المغربية ومواكبتها في مسار الولوج إلى الاستثمار.
وأوضح بلاغ للصندوق أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستمرارية المباشرة لعملية اختيار أربعة عشر صندوقا موضوعاتيا وقطاعيا، التي أعلن عنها في يوليوز 2025، والتي تشكل دعامة أساسية لتدخل الصندوق في مجال رأسمال الاستثمار.
ويهدف البرنامج إلى تحسيس المقاولات وإعدادها لمتطلبات المستثمرين، عبر مواكبتها في مجالات الحكامة، والشفافية المالية، والهيكلة الاستراتيجية، وتحديد مسارات نمو واضحة وقابلة للتنفيذ، كما يسعى إلى الارتقاء بمستوى النسيج الإنتاجي الوطني وتعزيز تنافسيته بشكل مستدام.
وأكد المصدر ذاته أن الصندوق يستجيب، من خلال هذه المبادرة، لرهان محوري في التنمية الاقتصادية يتمثل في بناء قاعدة مقاولاتية قوية، مهيكلة ومستدامة، قادرة على استيعاب الموارد التي توفرها صناعة رأسمال الاستثمار، وضمان تدفق موثوق وناضج للمشاريع المؤهلة للتمويل.
ويمتد البرنامج على مدى خمس سنوات، ويستهدف 1500 مقاولة، اعتمادا على مسار متكامل يشمل التشخيص المعمق، والدعم الاستراتيجي، والتعزيز العملياتي، إضافة إلى الارتقاء بالنضج المالي. كما سيمكن المقاولات المستفيدة من فهم أفضل لمختلف آليات التمويل المتاحة والاستعداد العملي لتعبئة الرساميل.
ويعتمد البرنامج، حسب البلاغ، مقاربة ترابية واضحة من خلال استهداف مقاولات تنتمي إلى مختلف جهات المملكة، مع مراعاة الخصوصيات الاقتصادية المحلية والأولويات القطاعية الوطنية، بما يساهم في تحقيق تنمية متوازنة للنسيج المقاولاتي ومواءمته التدريجية مع أفضل المعايير الدولية.
وخلص البلاغ إلى أن إطلاق هذا المشروع يعزز مكانة صندوق محمد السادس للاستثمار كفاعل سيادي مرجعي، يجمع بين تعبئة الموارد المالية وغير المالية ذات القيمة المضافة العالية، خدمة لتطوير المقاولات المغربية ودعم الاستثمار الإنتاجي.
