راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
أفادت الهيئة المغربية لسوق الرساميل بأن حجم الرساميل المعبأة بلغ أزيد من 106,61 مليار درهم عند متم نونبر 2025، مقابل 89,79 مليار درهم خلال الفترة نفسها من السنة الماضية، مسجلا بذلك نموا ملحوظا في وتيرة التمويل عبر السوق.
وأوضحت الهيئة، في مؤشراتها الشهرية المتعلقة بسوق الرساميل برسم شهر نونبر، أن هذه التعبئة توزعت أساسا بين إصدارات سندات الديون القابلة للتداول، التي بلغت 61,69 مليار درهم، وإصدارات السندات بقيمة 40,35 مليار درهم، إضافة إلى إصدارات سندات الرأسمال التي ناهزت 4,57 مليار درهم.
وبخصوص نشاط إقراض واقتراض السندات، أشارت الهيئة إلى أن الجاري بلغ 31 مليار درهم عند متم نونبر الماضي، مسجلا تراجعا بنسبة 15 في المائة منذ بداية السنة، مقابل ارتفاع بنسبة 2 في المائة على أساس سنوي.
أما خلال شهر نونبر 2025 وحده، فقد وصلت الرساميل المعبأة إلى حوالي 8,79 مليار درهم، منها 5,55 مليار درهم ناتجة عن إصدارات السندات، و3,24 مليار درهم متأتية من إصدارات سندات الديون القابلة للتداول.
