تحسن مؤشرات الاقتصاد المغربي بدعم من موسم فلاحي واعد وانتعاش السياحة

متابعة

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بتحسن ملحوظ في أغلب مؤشرات الاقتصاد الوطني مع اقتراب نهاية السنة الجارية، مدفوعا بالتساقطات المطرية الأخيرة التي تنذر بموسم فلاحي واعد، إلى جانب استمرار الأداء القياسي للقطاع السياحي.

وأوضحت مذكرة الظرفية الصادرة عن الوزارة برسم شهر دجنبر 2025 أن الظروف المناخية الحالية تبشر بموسم فلاحي جيد برسم 2025-2026، حيث ارتفع معدل ملء السدود إلى 34,7 في المئة بتاريخ 24 دجنبر، كما سجلت صادرات منتجات الفلاحة والغابات والصيد البري نموا بنسبة 7,3 في المئة.

وعلى مستوى القطاع الصناعي، أظهرت الصناعات التحويلية تحسنا، بعدما ارتفع مؤشرها بنسبة 2,2 في المئة خلال الفصل الثالث من السنة، مقابل 7 في المئة في الفصل الثاني، فيما واصل القطاع الاستخراجي ديناميته الإيجابية مسجلا نموا بلغ 7,4 في المئة، بعد 16,8 في المئة خلال الفصل السابق.

أما القطاع الثالث، فواصل تعزيز مساهمته في النشاط الاقتصادي، بفضل الأداء القوي للسياحة التي سجلت، إلى نهاية نونبر، ارتفاعا بنسبة 14 في المئة في عدد الوافدين، و9 في المئة في عدد ليالي المبيت، و16,7 في المئة في المداخيل. وانعكس هذا التحسن أيضا على قطاع النقل، حيث ارتفع عدد زبناء النقل الجوي بنسبة 11 في المئة، وحركة الموانئ التابعة للوكالة الوطنية للموانئ بنسبة 6 في المئة إلى نهاية أكتوبر.

وعلى الصعيد الاجتماعي، واصل استهلاك الأسر نموه بدعم من التدابير المتخذة لتعزيز القدرة الشرائية، في سياق اتسم بتضخم سلبي بلغ ناقص 0,3 في المئة خلال شهر نونبر.

كما استفاد الاقتصاد الوطني من التحسن المسجل في تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، التي ارتفعت بنسبة 1,5 في المئة إلى نهاية أكتوبر، إلى جانب نمو قروض الاستهلاك بنسبة 4,5 في المئة، وإحداث 220 ألف منصب شغل مأجور خلال الفصل الثالث من سنة 2025.

وشهد الفصل الأخير من السنة تكثيف وتيرة الاستثمار، مدعوما بالأوراش الهيكلية الكبرى ونفقات التجهيز المدرجة في الميزانية العامة للدولة، التي ارتفعت بنسبة 16,9 في المئة إلى نهاية نونبر.

ومن المرتقب أن تعزز هذه الدينامية النتائج الإيجابية المسجلة في الاستثمارات الأجنبية المباشرة، التي ارتفعت عائداتها بنسبة 28,2 في المئة، إضافة إلى زيادة واردات معدات التجهيز بنسبة 15,2 في المئة، وقروض التجهيز بنسبة 21,9 في المئة إلى نهاية أكتوبر.

في المقابل، ارتفعت الصادرات الوطنية بنسبة 2,6 في المئة خلال الفترة نفسها، مدفوعة أساسا بنمو صادرات الفوسفاط ومشتقاته بنسبة 16,7 في المئة، وصناعة الطيران بنسبة 8,3 في المئة، إلى جانب الفلاحة والصناعات الغذائية بنسبة 1,1 في المئة.

وبالموازاة، سجلت الواردات ارتفاعا بنسبة 9,4 في المئة، باستثناء المنتجات الطاقية التي تراجعت بنسبة 4,4 في المئة، ما أدى إلى ارتفاع العجز التجاري بنسبة 19,6 في المئة، وتراجع معدل التغطية بـ3,7 نقاط ليستقر عند 56,5 في المئة إلى نهاية أكتوبر.