متابعة
سجل رقم المعاملات الإجمالي للشركات المدرجة في بورصة الدار البيضاء ارتفاعًا بنسبة 5,6% ليصل إلى 246,4 مليار درهم مقارنة بنهاية شتنبر 2024، مدعومًا بالأداء القوي لكافة فروع النشاط.
وحسب تقرير مركز أبحاث BKGR للربع الثالث من 2025، ساهم القطاع البنكي في نمو الإيرادات بنسبة 32%، يليه قطاع البناء والأشغال العمومية بـ17,4%، والقطاع الصحي بـ11,8%، والمحلات التجارية الكبرى بـ11,3%، والمناجم بـ8,3%.
وفي المقابل، ارتفعت المديونية الصافية للشركات المدرجة بنسبة 17,4% لتبلغ 76,3 مليار درهم مقارنة بنهاية 2024، ويرجع ذلك أساسًا إلى ارتفاع مديونية قطاع المناجم بـ5,6 مليار درهم نتيجة تقدم المشاريع الاستراتيجية، وزيادة مديونية إسمنت المغرب بـ2,2 مليار درهم بسبب القرض المخصص لاقتناء شركة إسمنت تمارة. ويستحوذ قطاع الاتصالات على 24% من إجمالي المديونية، يليه قطاع المناجم بـ21% وقطاع البناء بـ12%.
على صعيد الإيرادات، سجلت الشركات الصناعية المدرجة تحسنًا بنسبة 5,4% لتصل إلى 154,1 مليار درهم، مدفوعة أساسًا بالأداء التجاري لشركة لابيل في (LABEL VIE) التي افتتحت 80 متجرًا جديدًا خلال 2025. كما ساهمت المصحات الجديدة ومؤسساتها التاريخية في تصدر شركة أكديطال لقائمة نمو الإيرادات، تلتها مناجم في المركز الثالث. بينما شهدت توتال إنرجيز المغرب تراجعًا بنسبة 10,8% إلى 11,4 مليار درهم بسبب تأثيرات سعرية سلبية رغم زيادة الكميات المباعة.
وفي القطاع المالي، ارتفع الناتج البنكي الصافي بنسبة 6,2% ليبلغ 73,6 مليار درهم، مدفوعًا بالأداء الجيد لكافة البنوك، وخاصة بنك إفريقيا والتجاري وفا بنك، اللذين استفادا من انخفاض تكلفة إعادة التمويل المرتبطة بتراجع سعر الفائدة الرئيسي.
وعلى مستوى الربع الثالث فقط، سجل رقم المعاملات ارتفاعًا بنسبة 5,4% ليصل إلى 82,1 مليار درهم، مع مساهمة الصناعات بـ53,4 مليار درهم (+6,6%) والقطاع المالي بـ23,9 مليار درهم (+3,8%)، إضافة إلى قطاع التأمين بـ4,9 مليار درهم (+0,7%).
أما الاستثمارات، فقد بلغت استثمارات الشركات الصناعية المدرجة خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025 نحو 19,3 مليار درهم بزيادة 34% مقارنة بالفترة نفسها من 2024. وتصدر قطاع الاتصالات هذه الاستثمارات بنسبة 37% من الإجمالي، بقيادة اتصالات المغرب التي رفعت استثماراتها 33% لتصل إلى 7 مليارات درهم لنشر شبكة الألياف البصرية وتجهيزات الجيل الخامس، تلتها استثمارات مرسى المغرب التي ارتفعت 4,6 مرات إلى 1,783 مليار درهم لتجديد المعدات وتحديث البنيات التحتية، بينما شكل قطاع المناجم 31% من الاستثمارات، والقطاع الصحي 6%.
