راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
تستعد مجموعة SGTM، أحد أبرز الفاعلين في قطاع البناء والأشغال الكبرى والبنيات التحتية بالمغرب، لدخول بورصة الدار البيضاء بعد حصولها على التأشير الرسمي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل تحت رقم VI/EM/037/2025 بتاريخ 17 نونبر 2025، ما يمهد لأكبر عملية إدراج منذ سنة 2004.
وتطرح العملية 20% من رأسمال الشركة، بقيمة قد تصل إلى 5,04 مليارات درهم، خلال فترة اكتتاب تمتد من 1 إلى 8 دجنبر 2025 حتى الساعة 15:30. وحدد سعر السهم في 380 درهما للعموم، و420 درهما للمؤسسات، مع شريحة تفضيلية للموظفين والمتقاعدين بسعر 340 درهما.
تأسست SGTM سنة 1972 وتعد اليوم مجموعة مغربية مستقلة لعبت دورا محوريا في بناء الشبكات الطرقية، والجسور، والسدود، والمنشآت الصناعية، والمستشفيات، والجامعات وغيرها من المشاريع الهيكلية. وأنجزت على مدى عقود أكثر من ألف مشروع، ويضم أسطولها البشري أزيد من 21 ألف موظف حتى نهاية 2024.
وتعمل المجموعة أيضا في عدد من الدول الإفريقية مثل السنغال وكوت ديفوار وبوركينا فاسو، ضمن استراتيجية توسع قاري متصاعدة.
ويرى المحللون، وعلى رأسهم BMCE Capital Global Research، أن إدراج SGTM يحمل إمكانات ربح مهمة، حيث يُقدّر السعر النظري للسهم بـ 491 درهما، ما يعني إمكانية تحقيق زيادة تصل إلى 44% وفق فئة الاستثمار.
ويستند هذا التقييم إلى:
- دفتر طلبيات قياسي بلغ 37,05 مليار درهم حتى يونيو 2025، يمنح رؤية واضحة للسنوات المقبلة.
- تحسن متواصل في الربحية بفضل مشاريع EPC ذات القيمة المضافة العالية.
- سياسة توزيع أرباح جذابة، قد تصل إلى 60% من الأرباح الصافية بين 2025 و2031.
ويعتبر الفارق بين سعر الاكتتاب والقيمة المحتملة للسهم عاملا أساسيا في جاذبية العرض بالنسبة للمستثمرين الأفراد.
ويمثل هذا الإدراج حدثا بارزا لسوق المال المغربي، إذ يأتي في سياق انتعاش التداولات وارتفاع الاهتمام بقطاع البنيات التحتية كأحد محركات النمو الاقتصادي.
وتسعى SGTM من خلال هذه العملية إلى تعزيز هيكلها المالي، وتوسيع قاعدة مساهميها، وترسيخ حكامة أكثر شفافية، بما يمكّنها من تثبيت موقعها كفاعل رئيسي وطنيا وإفريقيا. كما يشكل الإدراج تحولا مهما بالنسبة لمجموعة عائلية عمرها أكثر من خمسين سنة.
ومع ذلك، يبقى نجاح مرحلة ما بعد الإدراج مرهونا بقدرة المجموعة على تنفيذ مشاريعها وتحويل دفتر الطلبات الضخم إلى نتائج مالية فعلية. كما يظل أداء السهم مرتبطا بتقلبات الظرفية الاقتصادية، وإيقاع إنجاز المشاريع الكبرى، والمخاطر المرتبطة بقطاع البناء.
وتطرح العملية فرصة استثمارية واعدة، لكنها تتطلب متابعة دقيقة وإدراكا واضحا لطبيعة المخاطر التي تميز قطاع الأشغال العمومية.
