متابعة
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الجبائية بالمغرب بلغت نحو 280,8 مليار درهم خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2025، مسجلة زيادة بنسبة 15,2٪ مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن معدل إنجاز هذه المداخيل بلغ 87,7٪، فيما ارتفعت مبالغ الاسترجاع والإعفاءات الضريبية إلى 23,3 مليار درهم، بما يعكس جهود الدولة المستمرة في تسوية ديون الضريبة على القيمة المضافة.
وبحسب نوع الضريبة، سجلت مداخيل الضريبة على الشركات زيادة ملحوظة بمعدل إنجاز 101,5٪، بارتفاع بلغ 17 مليار درهم، مدفوعاً أساساً بارتفاع مبلغ التسوية بنسبة 53,7٪ ليصل إلى 19,9 مليار درهم، بالإضافة إلى تحسن الدفعات الثلاث الأولى بمقدار 10,6 مليار درهم. أما الضريبة على الدخل فقد شهدت تحسناً بنسبة 1,8٪، بمعدل إنجاز 91,9٪، مدفوعة بالتسوية الضريبية الطوعية التي وفرت 3,8 مليار درهم في يناير 2025، إلى جانب زيادة مداخيل الإدارة الجبائية بمقدار 2 مليار درهم وخصم الضريبة على أرباح بيع القيم المنقولة بـ893 مليون درهم.
وفيما يخص الضريبة على القيمة المضافة، فقد ارتفعت مداخيلها بمقدار 6,7 مليارات درهم، بمعدل إنجاز بلغ 79٪، نتيجة ارتفاع مداخيل الضريبة على الاستيراد بـ3,7 مليارات درهم، وعلى المعاملات الداخلية بـحوالي 3 مليارات درهم. أما الضرائب الداخلية على الاستهلاك فارتفعت بمقدار 4,5 مليارات درهم، بنسبة إنجاز 91,2٪، بدعم أساسي من زيادة مداخيل المنتجات الطاقية والتبغ. في المقابل، انخفضت مداخيل رسوم الجمارك بمقدار 1,1 مليار درهم، بسبب حذف الرسوم على واردات الأبقار والأغنام. كما سجلت مداخيل حقوق التسجيل والتنبر ارتفاعاً بـ1,9 مليار درهم، بمعدل إنجاز 89,4٪.
وبحسب الوثيقة الإحصائية، بلغ العجز في الميزانية خلال الأشهر العشرة الأولى من 2025 نحو 60,3 مليار درهم، مقابل 47,4 مليار درهم خلال نفس الفترة من السنة السابقة، نتيجة ارتفاع النفقات (+56,3 مليار درهم) الذي فاق زيادة المداخيل (+43,4 مليار درهم). وأظهرت الوثيقة أن المداخيل العادية، بعد خصم الإعفاءات والمبالغ المستردة، بلغت 334,1 مليار درهم، بمعدل إنجاز 84,5٪، موزعة على المداخيل الجبائية (280,8 مليار درهم) والمداخيل غير الجبائية (49,4 مليار درهم) وبعض الحسابات الخاصة للخزينة (3,9 مليار درهم).
أما النفقات العادية، فبلغت 298 مليار درهم حتى نهاية أكتوبر 2025، بمعدل إنجاز 84,2٪، منها 244 مليار للسلع والخدمات، 38 مليار للدين العمومي، و16 مليار للمقاصة، ما أسفر عن فائض عادي بلغ 36,1 مليار درهم. وبلغت نفقات الاستثمار 86,2 مليار درهم، بمعدل إنجاز 81,6٪ مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، فيما سجلت الحسابات الخاصة للخزينة رصيداً سلبياً بلغ 10,2 مليار درهم، مقابل ناقص 1,8 مليار درهم نهاية أكتوبر 2024.
الوثيقة الإحصائية الصادرة باسم وزارة الاقتصاد والمالية تقدم مؤشراً واضحاً على تنفيذ توقعات قانون المالية، مع مقارنة دقيقة بالإنجازات المسجلة خلال نفس الفترة من العام الماضي، وتعكس استمرار دينامية المداخيل والنفقات العمومية بالمغرب.
