متابعة
أكدت وزارة الاقتصاد والمالية أن الإجراءات الجديدة المنظمة للصفقات العمومية المبرمة عبر “سندات الطلب” تهدف إلى تعزيز الشفافية وضمان المنافسة المفتوحة وتكافؤ الفرص بين جميع المتنافسين، في إطار جهود الحكومة لتحسين مناخ الأعمال.
وقالت الوزارة، في رد على سؤال برلماني، إن أبرز التحولات يتمثل في إخضاع جميع الصفقات المنجزة عبر سند الطلب لمنافسة مسبقة ومفتوحة تتم حصرياً عبر بوابة الصفقات العمومية، وهو إجراء إلزامي بموجب المرسوم رقم 2.22.431 وقرار وزيرة الاقتصاد والمالية الصادر في 23 يونيو 2023. ويهدف هذا الإجراء إلى إنهاء الطابع المادي لسند الطلب ووضع حد للاستثناءات إلا في الحالات التي يستحيل فيها اللجوء إلى المنافسة.
وأوضحت الوزارة أن سند الطلب، الذي كان وسيلة مبسطة لإتمام أعمال أو اقتناء توريدات محدودة الكلفة، أصبح الآن يخضع لنفس المبادئ الأساسية المنظمة للصفقات العمومية الكبرى. وحددت المادة 91 من المرسوم الشروط والمواصفات اللازمة لإعداده، فيما أكدت المادة 152 إمكانية تجريد كافة الإجراءات المتعلقة به من الصفة المادية، وهو ما تم تفعيله بالقرار الوزاري.
وتابعت الوزارة أن الآليات الجديدة تضمن جدية العروض وحماية حقوق المتنافسين، إذ يمكن فرض إجراءات قسرية ضد المتنافسين غير الجديين، بالإضافة إلى إمكانية طلب ضمانات مالية مؤقتة أو نهائية عند الإعلان عن الشراء، لتعزيز الالتزام والثقة في إنجاز الصفقات.
كما شددت الوزارة على ضرورة توثيق بيانات الأثمان المستخرجة من بوابة الصفقات العمومية بالأحرف والأرقام مع ترتيبها تصاعدياً، لمنع أي لبس أو تلاعب محتمل، وفقاً لأحكام القانون 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة.
وأوضحت الوزارة أن هذه الإصلاحات تحظى بدعم اللجنة الوطنية للطلبيات العمومية، التي عززت هذا التوجه في قراراتها الصادرة في 6 غشت 2024 و7 يناير 2025، بما يعكس حرص الحكومة على تطبيق الإجراءات الأساسية للصفقات العمومية لتشمل جميع أنواع العقود الإدارية، بما فيها سند الطلب.
إذا أحببت، أستطيع صياغة نسخة مختصرة وجاذبة أكثر للقراء في خبر سريع يصلح للنشر على موقع إلكتروني. هل تريد أن أفعل ذلك؟
