متابعة
أكدت كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، أن قطاع الصيد التقليدي بالمغرب يشهد دينامية قوية جعلت منه رافعة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية ودعامة للأمن الغذائي الوطني، مشيرة إلى أن معدل رقم معاملات القوارب النشيطة تضاعف ثلاث مرات خلال السنوات الأخيرة.
وأوضحت الدريوش، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الصيد التقليدي يمثل 23 في المائة من قيمة الإنتاج الوطني، ويوفر نحو 60 ألف منصب شغل مباشر، مما يعكس أهميته كقطاع حيوي يعزز التشغيل المحلي والتنمية الاجتماعية بالمناطق الساحلية.
وأضافت أن قيمة منتجات الصيد التقليدي بلغت 3.8 مليار درهم سنة 2024، أي بارتفاع قدره 98 في المائة مقارنة بعام 2016، فيما ارتفع متوسط رقم معاملات القارب الواحد من 68 ألف درهم سنة 2010 إلى 241 ألف درهم في 2024.
وفي ما يخص استدامة المصايد، أبرزت المسؤولة الحكومية أنه تم تنزيل 30 مخططاً لتدبير وتنمية المصايد، ما ساهم في ضمان استمرارية النشاط وتحسين مردودية المهنيين، إضافة إلى إحداث 8 محميات بحرية مخصصة للصيد المستدام، مع وجود محميتين جديدتين قيد الدراسة.
كما تطرقت الدريوش إلى البرنامج الوطني لتهيئة الساحل، الذي يشمل إنشاء قرى للصيادين ونقاط تفريغ مجهزة تشكل فضاءات للإدماج المهني والاجتماعي، مؤكدة أن هذه البنيات ساهمت في تعميم التأمين والتغطية الاجتماعية على جميع الصيادين وتحسين ظروف عملهم.
وفي إطار دعم الاقتصاد التضامني، تم تمويل 22 تعاونية للصيد التقليدي بـ23 جراراً باستثمارات بلغت 9 ملايين درهم، إلى جانب تجهيز 16 ألف قارب بصناديق عازلة للحرارة بغلاف مالي قدره 93 مليون درهم، فيما بلغت استثمارات البرنامج الوطني لتهيئة الساحل 3 مليارات درهم موزعة على 42 مشروعاً.
وأضافت كاتبة الدولة أن قطاعها يعمل حالياً على إعادة تهيئة وتوسيع عدد من قرى الصيادين ونقاط التفريغ بغلاف مالي إجمالي يناهز 154 مليون درهم، منها 129 مليون درهم مخصصة لتأهيل قرية الصيد الصويرية القديمة بآسفي لتصبح من جيل جديد من القرى الساحلية العصرية.
أما في مجال تعزيز السلامة البحرية، فقد تم رفع حمولة القوارب من 2.5 إلى 3 أطنان، وتجهيز أكثر من 6 آلاف قارب في الأقاليم الجنوبية بأجهزة إرسال الإغاثة عبر الأقمار الصناعية بقيمة 20 مليون درهم، إلى جانب دعم 157 قارباً بمحركات جديدة بقيمة 15 مليون درهم، فضلاً عن تحديد هوية القوارب للحد من ظاهرة القوارب غير القانونية.
