راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
كشفت مذكرة تقديم مشروع قانون المالية لسنة 2026 عن توجه حكومي حاسم نحو تعزيز الشفافية ومكافحة التهرب الضريبي عبر إدخال تعديلات جذرية على آليات التحصيل، أبرزها توسيع نطاق الحجز في المصدر (Retenue\ \grave{a}\ la\ Source) ومراجعة شاملة لآجال دفع الضريبة على الأرباح الرأسمالية.
يهدف المقترح الحكومي إلى توسيع نطاق تطبيق الحجز في المصدر على الضريبة على الشركات (IS) والضريبة على القيمة المضافة (TVA). ويُعتبر هذا التوجه خطوة استباقية لتعزيز الشفافية و تضييق الخناق على الغش الضريبي والفواتير المزورة، التي تكبد الخزينة خسائر كبيرة.
فيما كان الحجز في المصدر يقتصر سابقاً على المكافآت الممنوحة للغير وبعض الخدمات المحددة، يقترح المشروع الجديد توسيع الإجراء ليشمل:
مكافآت الخدمات المقدمة للأشخاص الاعتباريين إلى مؤسسات الائتمان والهيئات المماثلة لها.
شركات التأمين وإعادة التأمين.
جميع الشركات التي تحقق رقم أعمال يساوي أو يتجاوز 50 مليون درهم.
ويُتوقع أن يؤدي هذا التوسيع إلى ضمان تحصيل ضريبي أكثر فعالية وتعزيز الانضباط المالي لدى المؤسسات الكبرى والهيئات الاقتصادية الحيوية في المملكة، إذ تمثل هذه الآلية حاجزاً قوياً أمام التهرب الضريبي المرتبط بالفواتير غير الحقيقية.
في إطار الإجراءات الوقائية والرادعة، يقترح مشروع القانون مراجعة كيفية دفع الضريبة على الدخل (IR) المتعلقة بالأرباح الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة (القيم المنقولة وسندات رأس المال والدين غير المقيدة لدى وسطاء ماليين معتمدين).
بدلاً من النظام الحالي الذي يفرض دفع المبلغ الإجمالي للضريبة المستحقة قبل فاتح أبريل من السنة الموالية لسنة التفويت، يقترح المشروع الجديد إلزامية دفع الضريبة المستحقة عن كل عملية تفويت بشكل فردي خلال 30 يوماً من تاريخ إتمام عملية التفويت.
وهذا يعني تحولاً نحو نظام دفع فوري تقريباً، حيث سيتعين على الخاضعين للضريبة دفع الضريبة المستحقة فوراً بورقة إعلام، مع الاحتفاظ بـ تقديم إقرار سنوي يجمع بيانات جميع عمليات التفويت المنجزة، والذي سيُستخدم لـ طلب استرداد زائد الضريبة المحتمل
كما يتضمن المشروع تدبيراً يشدد على الالتزامات المتعلقة بالإقرار بالدخول والأرباح ذات المصدر الأجنبي الناشئة عن رؤوس الأموال المنقولة. وينص المقترح على إلزامية تقديم إقرار سنوي بهذه الدخول والأرباح قبل فاتح أبريل من السنة التي تلي سنة تملكها، في محاولة لتعزيز الرقابة على التدفقات المالية الخارجية والامتثال الضريبي الدولي.
