الشركات البرازيلية تعتمد المغرب مركزا لوجستيا لتصدير بضائعها نحو أوروبا والخليج

متابعة

بدأت كبريات الشركات البرازيلية في اتخاذ المغرب كمركز لوجستي محوري لإعادة شحن بضائعها المتجهة نحو أوروبا ودول الخليج، في خطوة استراتيجية تهدف إلى خفض تكاليف النقل البحري وتسريع عمليات التوزيع وتقليص البصمة الكربونية لسلاسل الإمداد العالمية.

ووفق تقرير لوكالة الأنباء البرازيلية العربية (ANBA)، يأتي هذا التوجه كحل مبتكر لمعضلة غياب خطوط شحن بحرية مباشرة بين البرازيل ودول الخليج، وما يرافق ذلك من تحديات مرتبطة بعدم توازن طبيعة البضائع المتبادلة، إذ تصدر البرازيل منتجات مبردة بينما تستورد النفط والأسمدة، ما يصعب استخدام نفس السفن في الاتجاهين.

وقد تم تسليط الضوء على هذا التطور خلال ندوة نظمتها الغرفة العربية البرازيلية للتجارة (ABCC) حول اللوجستيات البحرية، حيث أوضح الخبراء أن موانئ المغرب، وفي مقدمتها ميناء طنجة المتوسط، أصبحت تلعب دورا محوريا كمحطة عبور لإعادة شحن الحاويات من السفن القادمة من البرازيل إلى سفن أصغر تتجه نحو وجهاتها النهائية في أوروبا والخليج.

وأوضح رودرغو بيستانا، ممثل شركة الشحن العالمية “Maersk”، أن حجم التبادل التجاري بين البرازيل ودول الخليج ارتفع بنسبة 20 في المائة ما بين 2021 و2024، مشيرا إلى أن 66 في المائة من الصادرات البرازيلية إلى المنطقة عبارة عن سلع مبردة. وأضاف أن دقة مواعيد السفن على خط سانتوس–طنجة بلغت 86 في المائة، متفوقة على المتوسط العالمي البالغ 65 في المائة، ما يعكس كفاءة هذا المسار اللوجستي.

كما تشير الأرقام الرسمية إلى أن صادرات البرازيل نحو 22 دولة عربية بلغت 23.6 مليار دولار سنة 2024، مقابل واردات بقيمة 10.1 مليار دولار، في حين يمثل النقل البحري حوالي 97 في المائة من إجمالي حجم المبادلات التجارية، ما يعزز أهمية الدور المغربي في هذه الشبكة.

من جهته، أكد هيغور غولر، ممثل شركة “BRF” البرازيلية العملاقة في مجال الأغذية، أن الشركة تصدر شهريا نحو 60 ألف طن من المنتجات الحلال إلى الأسواق العربية، وتعتمد على موانئ العبور المغربية لضمان انسيابية التوزيع في ظل محدودية طاقة التخزين.

واعتبر المشاركون في الندوة أن تعزيز حجم المبادلات وتخفيض كلفة الشحن قد يمهدان لإطلاق خط بحري مباشر بين البرازيل ودول الخليج في المستقبل القريب.

واختتم محمد عرّة مراد، الأمين العام للغرفة العربية البرازيلية للتجارة، بالتأكيد على الأهمية الاستراتيجية للموانئ العربية، وخاصة طنجة المتوسط وقناة السويس، في دعم التبادل التجاري وتحقيق توازن اقتصادي مستدام بين البرازيل والعالم العربي.