سجل قطاع الاقتصاد الرقمي وترحيل الخدمات بالمغرب أداء قويا خلال النصف الأول من عام 2025، بعدما بلغت قيمة صادراته 13.4 مليار درهم مع نهاية يونيو، بزيادة قدرها 3.5 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وفق معطيات حديثة صادرة عن مكتب الصرف ووزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة.
ويؤكد هذا الأداء المتصاعد استمرار الدينامية التي يعرفها القطاع، بعد مرحلة من الاستقرار خلال سنة 2024، والتي بلغت فيها قيمة الصادرات 26.2 مليار درهم، بارتفاع طفيف عن سنة 2023 التي سجلت 26.17 مليار درهم.
وتبرز البيانات أن ترحيل خدمات تكنولوجيا المعلومات (ITO) ما يزال المحرك الرئيسي للقطاع، إذ استحوذ على 40 في المائة من إجمالي الصادرات سنة 2024 بإيرادات قاربت 10.6 مليارات درهم، يليه قطاع إدارة علاقات العملاء (CRM) الذي يضم مراكز الاتصال بحصة بلغت نحو 37 في المائة.
كما شهد ترحيل الخدمات الهندسية (ESO) نموا لافتا خلال النصف الأول من هذا العام، بعدما حقق 2.58 مليار درهم من العائدات، أي ما يعادل ثلاثة أرباع إيراداته المسجلة خلال عام 2024 بأكمله، في إشارة إلى توسع هذا النشاط بوتيرة غير مسبوقة.
ويأتي هذا التحسن في سياق الجهود الوطنية لتعزيز موقع المغرب كوجهة رقمية تنافسية إقليميا، حيث يعمل مكتب الصرف بشراكة مع وزارة الانتقال الرقمي على تطوير مؤشرات جديدة لتتبع وتقييم أداء الصادرات الرقمية، ضمن إطار استراتيجية “المغرب الرقمي 2030” الرامية إلى دعم الابتكار وخلق فرص عمل جديدة وزيادة القيمة المضافة للمنتجات والخدمات المغربية.
