متابعة
دخلت الولايات المتحدة، منذ فاتح أكتوبر 2025، في حالة شلل مؤسساتي غير مسبوق بعد فشل المفاوضات بين الأغلبية الجمهورية والمعارضة الديمقراطية داخل الكونغرس حول مشروع قانون الميزانية الفيدرالية. هذا الوضع، المعروف بـ “الشلل الميزاني” أو Shutdown، تسبب في تعليق أنشطة حكومية أساسية، وأجبر حوالي 750 ألف موظف فيدرالي مصنفين كـ”غير أساسيين” على عطالة إجبارية دون أجر.
وتشير التقديرات إلى أن قطاعات حيوية مثل المساعدات الاجتماعية، النقل الجوي، والتفتيشات الصحية والبيئية قد تتعرض لاضطرابات كبيرة، في وقت تتصاعد فيه المخاوف من انعكاسات اقتصادية سلبية تشمل تباطؤ النمو واضطراب الأسواق وتضرر السياحة والخدمات.
في خضم هذا الوضع، أعلن الرئيس السابق دونالد ترامب عن نيته استغلال الأزمة لتقييم إمكانية إلغاء بعض الوكالات الفيدرالية، معتبرا أن عددا منها يخضع لـ”النفوذ الديمقراطي” ولا يقدم سوى ما وصفه بـ”الخدع السياسية”. ترامب أوضح أنه سيلتقي مدير مكتب الميزانية، راسل فوت، لبحث إمكانية إغلاق هذه الوكالات بشكل مؤقت أو دائم.
مقابل ذلك، حملت المعارضة الديمقراطية الإدارة الجمهورية مسؤولية “اللعب بمصالح المواطنين” وجعل الخدمات العمومية رهينة حسابات سياسية، محذرة من أن أي إغلاق إضافي سيضاعف معاناة الأمريكيين الذين يعتمدون على هذه الخدمات بشكل يومي.
ويرى الجمهوريون أن موقفهم يندرج في إطار “إصلاح المالية العمومية” وتقليص نفقات الدولة الفيدرالية، معتبرين أن الأزمة فرصة لإعادة النظر في دور المؤسسات الحكومية.
ومع غياب اتفاق في الأفق، تبقى مدة هذا الشلل الميزاني مجهولة، بينما يخشى مراقبون أن تتحول الأزمة من مجرد توقف مؤقت للأنشطة إلى إعادة هيكلة جذرية قد تغيّر وجه الخدمات العمومية في الولايات المتحدة.
