المغرب يضاعف وارداته الصناعية من بيلاروسيا

متابعة

كشفت بيانات حكومية بيلاروسية عن تسجيل نمو لافت في حجم الصادرات الصناعية البيلاروسية إلى المغرب، حيث تضاعفت الواردات المغربية بنحو 4.9 مرات خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

هذا الارتفاع يضع المغرب ضمن قائمة الدول التي شهدت نمواً ملحوظاً في علاقاتها التجارية مع مينسك، في إطار التوجه الاستراتيجي لبيلاروسيا نحو توسيع علاقاتها مع الأسواق البعيدة، خاصة في إفريقيا وآسيا، لمواجهة تداعيات العقوبات الغربية.

استراتيجية مينسك لفتح أسواق جديدة

وبحسب الخدمة الصحافية للحكومة البيلاروسية، فقد ارتفع إجمالي الصادرات الصناعية للبلاد بنسبة 23.7% بين يناير ويوليو الماضيين. وأشارت الحكومة إلى أن المؤسسات الصناعية تعمل بنشاط على تقديم “حلول مبتكرة في مجالات الهندسة الميكانيكية والمعادن” لتعزيز مكانتها في الأسواق الجديدة.

هذا التوسع يأتي ضمن مسار استراتيجي لتعزيز التعاون الثنائي عبر تنظيم بعثات تجارية والمشاركة في المعارض وإنشاء مشاريع مشتركة، ما يفتح آفاقاً لتبادل التكنولوجيا والاستثمارات.

تحليل: تجاوز العقوبات والتحول نحو الجنوب

تعليقاً على هذه الأرقام، أكد المحلل السياسي أليكسي بيلاييف أن الاقتصاد البيلاروسي، القائم على التصدير، نجح في تجاوز الصعوبات اللوجستية وتكاليف الشحن الناتجة عن العقوبات. وقال بيلاييف: “إذا لم يكن مرحَّباً بنا في أوروبا والولايات المتحدة فإننا نتوجّه إلى حيث نُستقبَل”.

ولاحظ المحلل أن السنوات الأخيرة شهدت “اختراقاً حقيقياً في العلاقات مع إفريقيا”، مشيراً إلى نمو هائل في التبادل التجاري مع دول القارة، بالإضافة إلى تطور الروابط مع آسيا. واعتبر بيلاييف هذه الدول “شركاء موثوقين ومستعدين للتعاون، ولا يفرضون شروطاً أو حواجز سياسية”.

وخلص إلى أن العالم يشهد تحولاً تدريجياً في مركز الثقل الاقتصادي لصالح دول الجنوب، بينما يسهم الغرب، بقراراته، في تقويض أسس التجارة الدولية وإغلاق الأسواق. وأشار إلى أن الصناعة الميكانيكية البيلاروسية، التي تنتج الشاحنات والجرارات والحافلات، لم تعد تقتصر على تلبية السوق المحلية، بل أصبحت تُصدَّر بنجاح إلى الأسواق الدولية التي تحت

اج إليها.