متابعة
أبرزت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OCDE) في تقريرها الأخير حول “الآفاق الاقتصادية المرحلية” أن الاقتصاد العالمي سجل أداء أفضل من التوقعات خلال النصف الأول من سنة 2025، لكنه يظل معرضا لمخاطر تباطؤ كبيرة بفعل تصاعد التوترات التجارية وعدم اليقين المرتبط بالسياسات العامة والضغوط الجيوسياسية.
وتتوقع المنظمة أن تتراجع وتيرة النمو العالمي من 3,3 في المائة سنة 2024 إلى 3,2 في المائة سنة 2025، ثم إلى 2,9 في المائة سنة 2026. ويُعزى هذا التباطؤ إلى استهلاك تدريجي للمخزونات التي تراكمت في مواجهة الرسوم الجمركية، إضافة إلى الأثر السلبي لاستمرار هذه الرسوم على الاستثمار والتبادلات التجارية.
وحسب المناطق، يُرتقب أن يتراجع نمو الناتج الداخلي الخام الأمريكي إلى 1,8 في المائة في 2025 و1,5 في المائة في 2026، فيما ستبلغ وتيرة نمو منطقة اليورو 1,2 في المائة سنة 2025 و1 في المائة سنة 2026. أما في الصين، فسينخفض النمو إلى 4,9 في المائة في 2025 ثم إلى 4,4 في المائة في 2026.
وبخصوص التضخم، تشير توقعات المنظمة إلى تراجعه في معظم دول مجموعة العشرين بفعل تباطؤ النشاط الاقتصادي وتراجع الضغوط في سوق العمل. وسيهبط التضخم العالمي من 3,4 في المائة سنة 2025 إلى 2,9 في المائة سنة 2026، فيما سيت stabiliser التضخم الأساسي في اقتصادات مجموعة العشرين المتقدمة حول 2,6 في المائة سنة 2025 و2,5 في المائة سنة 2026.
وأكد الأمين العام للـOCDE، ماتياس كورمان، أن الاقتصاد العالمي تمكن حتى الآن من الصمود، غير أن التداعيات الكاملة للرسوم الجمركية وحالة عدم اليقين السياسي لم تظهر بعد بشكل كامل، داعيا إلى حل دائم للتوترات التجارية من أجل دعم آفاق النمو على المدى المتوسط.
