برنامج وطني لإعادة هيكلة القطيع وحماية الأمن الغذائي

متابعة

أعلن وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، “أحمد البواري”، عن إطلاق برنامج متكامل يروم إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك استجابة لتداعيات سنوات الجفاف المتتالية التي ألحقت أضرارا جسيمة بالثروة الحيوانية وأثرت على وفرة اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.

ويقوم هذا البرنامج، الذي جاء تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية، على خمسة محاور رئيسية، تشمل إعادة جدولة ديون الكسابين، ودعم الأعلاف، وترقيم إناث الماشية، وحملات وقائية ضد الأمراض، وتأطير تقني لتحسين السلالات. وتبلغ كلفة هذه التدابير حوالي 3 مليارات درهم بحلول نهاية 2025، مع تخصيص 3,2 مليارات درهم إضافية في سنة 2026 لدعم المربين المنخرطين في الحفاظ على القطيع.

في ما يخص محور الدعم المالي، ستتحمل الدولة كلفة إعادة جدولة ديون ما يقارب 50 ألف مربي، عبر إلغاء 50% من الديون الصغيرة التي تقل عن 100 ألف درهم، وإلغاء 25% من الديون المتوسطة، إلى جانب الإعفاء من فوائد التأخير بالنسبة للقروض الكبيرة. أما على مستوى الأعلاف، فسيتم دعم أسعار الشعير والأعلاف المركبة لتخفيف عبء كلفة الإنتاج، بما يضمن استقرار الأسواق وتوفير الكميات الكافية من الأعلاف.

كما ستطلق الوزارة عملية واسعة لترقيم أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز لمواكبة منع ذبحها، مع تخصيص دعم مباشر بقيمة 400 درهم عن كل رأس مرقم لم يذبح. وإلى جانب ذلك، ستنخرط مصالح المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية في حماية 17 مليون رأس من الأغنام والماعز عبر حملات وقائية، فيما ستتكفل الجمعية الوطنية لمربي الأغنام والماعز بتأطير المربين تقنيا لتطوير الإنتاجية والرفع من جودة السلالات.