راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
مدينة طنجة تفرض نفسها مجددا كملتقى استراتيجي للتجارة البحرية العالمية. من 17 إلى 18 شتنبر، تحتضن النسخة الثانية من مؤتمر عمليات الموانئ في إفريقيا (TOC Africa)، الذي يجمع أكثر من 400 مشارك من 66 بلدا، بينها 41 بلدا إفريقيا. ويجتمع فاعلون في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والنقل البحري والصناعة لمناقشة أبرز تحديات قطاع يعد في صميم المبادلات العالمية.
وينظم هذا المؤتمر من طرف ميناء طنجة المتوسط، بشراكة مع TOC Worldwide، ليعود إلى المغرب بعد نجاح نسخته الأولى سنة 2023. وهو ما يؤكد الدور المحوري لميناء طنجة المتوسط، أول ميناء للحاويات في إفريقيا والمتوسط، كنقطة ارتكاز للنقاش حول مستقبل النقل البحري واللوجستيك.
تجارة، جمارك وتوترات
تنعقد الدورة تحت شعار: “التجارة، الحقوق الجمركية والتوترات… كيف نواصل التقدم؟”، وذلك في سياق عالمي يتسم بعدم اليقين الاقتصادي، والقيود التنظيمية، والتحولات التكنولوجية.
وحسب المهدي الطازي الرفي، المدير العام للوكالة الخاصة لميناء طنجة المتوسط، فإن هذا اللقاء جاء في وقته: “الصناعة تواجه تحديات متعددة: آفاق التجارة العالمية، إعادة تموقع شركات النقل البحري والموانئ، الانتقال الطاقي، إزالة الكربون والرقمنة. هذه المواضيع تعكس دينامية القطاع، وحجم التحديات، وكذلك الفرص.”
وأضاف أن ميناء طنجة المتوسط، الذي أنجز برؤية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أصبح فاعلا لا غنى عنه في حوض المتوسط وإفريقيا، في خدمة سلاسل الإمداد العالمية والتنمية الجهوية.
ميناء في قلب المبادلات الإفريقية
من جهته، اعتبر إدريس العربي، المدير العام للهيئة المينائية لطنجة المتوسط، أن للمؤتمر بعدا يتجاوز الإطار المحلي: “تنعقد مؤتمرات TOC سنويا في روتردام، سنغافورة وبنما. ووجود طنجة ضمن هذا الدائرة الضيقة يعكس المكانة المحورية لمينائنا في التجارة العالمية.”
وأشار إلى أن الميناء، الذي يقع على مضيق جبل طارق ويعبر منه أكثر من 100 ألف سفينة سنويا، يمثل فاعلا استراتيجيا بالنسبة لإفريقيا، حيث إن أكثر من 40٪ من المبادلات تتم مع بلدان القارة.
ممرات برية وتكامل إقليمي
كما يفتح المؤتمر النقاش أمام منظمات إفريقية. وأكد جان-ماري كوفي، الأمين العام لجمعية تسيير موانئ غرب ووسط إفريقيا (AGPAOC)، على أهمية الممرات البرية بالنسبة للدول غير الساحلية: “التحدي الأساسي هو تسهيل العبور نحو المناطق الداخلية. وهذا يتطلب تحسين البنيات التحتية، وكذلك مراجعة الإجراءات لتفادي البطء.”
