متابعة
قررت مديرية أملاك الدولة بالدار البيضاء صرف النظر عن تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس، وذلك بعد رفض جماعة الدار البيضاء، ممثلة في عمدتها نبيلة الرميلي، للمقترح المقدم من طرف المديرية.
وكان مندوب مديرية أملاك الدولة دعا الجماعة في رسالة إلى “اتخاذ الإجراءات الإدارية اللازمة لتسوية الوضعية القانونية للمركب الرياضي”، وأشارت مندوبية أملاك الدولة إلى أن عملية النقل حصلت على الضوء الأخضر من مديرية الميزانية بوزارة الاقتصاد والمالية في بداية شهر ماي 2024، وأن لجنة الخبراء اجتمعت في يوليوز لتحديد سعر الأرض بمبلغ 38.4 مليون درهم، أي 400 درهم للمتر المربع.
وأوضح مندوب مديرية أملاك الدولة في رسالة إلى رئيسة جماعة الدار البيضاء أن الإجراء الذي قامت به مندوبية أملاك الدولة بشأن الرسوم العقارية المذكورة وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، كان الهدف منه تسوية الوضعية العقارية للمركب الرياضي محمد الخامس بتوحيد مالك البناء ومالك الأرض، في أفق تخصيصه لفائدة وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولى والرياضة بناء على طلبها، وكذا باعتبار أن المالك يعود إليه القيام بالاستثمار والتدبير.
وأضاف “غير أنه ونظرا لما عبرتم عنه في رسالتكم المشار إليها أعلاه، أود أن أخبركم بأن هذه المديرية لم تعد مهتمة بهذا العقار الجماعي وبالتالي تم صرف النظر عن هذه العملية العقارية”.
