أعلن رئيس نادي الوداد الرياضي، هشام آيت منا مساء أمس الأربعاء، عن تأجيل الجمع العام غير العادي الذي كان مقررا عقده، وذلك بسبب عدم توفر النصاب القانوني الضروري لانعقاده.
وجاء القرار عقب اجتماع تم خلاله التأكد من عدم حضور ثلثي المنخرطين، وهو الشرط الأساسي الذي يفرضه النظام الداخلي للنادي لعقد هذا النوع من الاجتماعات.
وأوضح آيت منا في تصريح إعلامي أن عدم بلوغ النصاب يعود إلى ظروف عملية وشخصية للمنخرطين، مشيرا إلى وجود عدد منهم خارج أرض الوطن، إضافة إلى سفر آخرين رفقة أسرهم تزامنا مع فترة العطلة، وأكد أن الإدارة كانت مستعدة لعقد الجمع العام في موعده، إلا أن احترام المساطر القانونية يبقى ملزما.
وأشار رئيس الوداد إلى أن مرحلة التأجيل تتم وفق الضوابط التنظيمية التي يفرضها القانون الداخلي، حيث ينص على ضرورة تحديد موعد جديد بعد مضي مدة لا تقل عن 15 يوما، وأكد أن المكتب المديري سيعقد اجتماعا خلال اليومين المقبلين لتحديد التاريخ الجديد للجمع العام، على أن يتم إبلاغ المنخرطين رسميا فور اتخاذ القرار، مبرزا أن الجلسة المقبلة ستعقد بمن حضر وفقا لما يسمح به القانون.
