اتفاقية جديدة لتعزيز التعاون بين النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات لمحاربة الظاهرة الرياضية

 

 

أعطيت، زوال اليوم الأربعاء 24 شتنبر بالرباط، انطلاقة العمل باتفاقية التعاون والشراكة بين رئاسة النيابة العامة والوكالة المغربية لمكافحة المنشطات وقيادة الدرك الملكي والمديرية العامة للأمن الوطني، بهدف تعزيز التحريات والتحقيقات المرتبطة بمكافحة المنشطات في المجال الرياضي.

وأكد السيد هشام البلاوي، الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، في كلمة ألقاها بالمناسبة، أن هذه الاتفاقية تجسد الإرادة المشتركة لتوحيد الجهود وتنسيق التدخلات لمواجهة التحديات التي تطرحها آفة المنشطات، خاصة في سياق استعداد المغرب لاحتضان تظاهرات رياضية قارية ودولية، وفي مقدمتها كأس العالم لكرة القدم 2030.

وشدد رئيس النيابة العامة على خطورة هذه الظاهرة، لما تشكله من تهديد لنزاهة وشفافية المنافسات الرياضية، ولما لها من انعكاسات صحية واجتماعية، مذكّرا بالتوجيهات الملكية السامية التي دعت منذ سنة 2008 إلى محاربتها بكل حزم وصرامة.

وأشار البلاوي إلى أن المغرب استكمل ترسانته القانونية والمؤسساتية للتصدي لهذه الآفة، بدءا من مصادقته على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، وصولا إلى اعتماد القانون 92.12 المعدل سنة 2024، الذي أحدث الوكالة المغربية لمكافحة المنشطات، ومنحها صلاحيات تنفيذ السياسة العمومية في هذا المجال.

كما أبرز أن رئاسة النيابة العامة تواكب هذا الورش من خلال تتبع القضايا المسجلة لدى المحاكم، وتنظيم دورات تكوينية لفائدة قضاة النيابة العامة، والمشاركة في المنصات والندوات الدولية المخصصة لتعزيز النزاهة في الرياضة.

وأوضح أن الاتفاقية الجديدة ستشكل إطارا مرجعيا للتنسيق المؤسساتي الفعّال، بما يساهم في التطبيق السليم للقوانين، وتوحيد جهود السلطات العمومية لمكافحة تعاطي المنشطات وترويجها، خدمة لقيم الشفافية وتكافؤ الفرص في الرياضة الوطنية.