أنظمة التقاعد بالمغرب تحت ضغط مستمر رغم التحسن المؤقت

متابعة

كشف التقرير السنوي الثاني عشر حول الاستقرار المالي لسنة 2024 عن وضع مقلق لأنظمة التقاعد في المغرب، رغم تسجيل بعض التحسن المؤقت في مؤشرات مالية محدودة.

وأكد التقرير الصادر عن بنك المغرب وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أن هذه الأنظمة ما تزال تعاني من اختلالات بنيوية تهدد استدامتها، خاصة في ظل تزايد الالتزامات وتراجع الاحتياطات.

وواصلت أنظمة التقاعد الأساسية تسجيل عجز تقني وهيكلي خلال عام 2024، رغم تنفيذ الشطر الأول من الزيادات في الأجور عقب الحوار الاجتماعي ليوم 29 أبريل، وهي زيادات ساهمت فقط في تخفيف الضغط المالي بشكل مؤقت دون أن تضمن توازناً طويل الأمد.

وسجل نظام المعاشات المدنية (CMR-RPC) الوضع الأكثر هشاشة، حيث تراجعت احتياطاته إلى 57,4 مليار درهم مع نهاية سنة 2024، بانخفاض بلغ 7,1 في المئة مقارنة بسنة 2023، مستمراً في منحاه التنازلي بمعدل سنوي متوسط قدره 6,4 في المئة خلال السنوات الخمس الأخيرة. وبلغ العجز التقني التراكمي لهذا النظام 60,3 مليار درهم منذ أول عجز له سنة 2014، منها 35,3 مليارات درهم فقط خلال آخر خمس سنوات.

وواجه هذا التآكل في الاحتياطات ضعفاً في وتيرة الإصلاحات الهيكلية، حيث ظل التوازن المالي رهيناً بتدخلات ظرفية لم تتجاوز ترقيع النظام أو اللجوء إلى دعم مؤقت من الدولة. وأشار التقرير إلى أن تعديلات شروط الاستفادة من المعاش أو استرجاع الاشتراكات داخل نظام الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، رغم سعيها لتوسيع نطاق التغطية، تهدد التوازن المالي لهذا النظام على المدى الطويل.

وشدد التقرير على أن الإصلاح العميق أصبح ضرورة ملحة، داعياً إلى اعتماد نظام ثنائي القطب يجمع بين قطب عمومي وآخر خاص، من أجل تقاسم المخاطر وضمان الإنصاف بين الأجيال. وتم وضع الخطوط العريضة لهذا الإصلاح ضمن اتفاق الحوار الاجتماعي لسنة 2024، في إطار سعي لإقرار تسعيرة منصفة وتقليص العجز غير الممول وضمان استدامة التمويل.

وأبرز التقرير في المقابل محدودية تنويع بنية استثمار احتياطات أنظمة التقاعد، حيث أشار إلى أن ودائع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي طويلة الأمد لدى صندوق الإيداع والتدبير بلغت 66,2 مليار درهم، فيما توزعت استثمارات باقي الصناديق على سندات ذات عوائد ثابتة بنسبة 54,3 في المئة، وأسهم وحصص بنسبة 34,3 في المئة، واستثمارات عقارية بنسبة 10,3 في المئة، وهو ما يبرز الحاجة إلى مراجعة الاستراتيجيات الاستثمارية لضمان عائدات مستقرة تدعم قدرة هذه الأنظمة على الوفاء بالتزاماتها المتزايدة.