راديو إكسبرس
البث المباشر
أكد وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين يوم الثلاثاء، أن برنامج تأهيل المكاتب الجماعية لحفظ الصحة يشهد تقدما ملحوظا، حيث تستفيد أزيد من 1240 جماعة ترابية، موزعة على 53 عمالة وإقليما بمختلف جهات المملكة، من هذا الورش الوطني.
وأفاد الوزير بأن عدد هذه المكاتب لم يكن يتجاوز 271 مكتبا سنة 2018، بنسبة تغطية لم تتعد 18 في المائة، وهو ما دفع إلى إطلاق برنامج وطني طموح سنة 2019 لإحداث 130 مكتبا مشتركا بين الجماعات، ما سيمكن من رفع نسبة التغطية إلى 71 في المائة عند متم سنة 2025، مع استهداف تغطية تقارب 100 في المائة في أفق نهاية 2026.
وأشار لفتيت إلى أن المراحل الثلاث الأولى من البرنامج مكنت من إحداث 76 مكتبا جماعيا لحفظ الصحة، فيما تهدف المرحلة الرابعة، التي انطلقت سنة 2025، إلى إحداث 54 مكتبا إضافيا، وتبلغ الكلفة الإجمالية للبرنامج نحو مليار و40 مليون درهم، تساهم فيها وزارة الداخلية بمبلغ 738 مليون درهم، إضافة إلى الدعم اللوجيستي والتقني اللازم لتأهيل هذه المرافق.
وفي ما يخص الموارد البشرية، أطلقت الوزارة برنامجا لتوظيف حوالي 260 طبيبا، و130 طبيبا بيطريا، و260 ممرضا، و260 تقنيا لحفظ الصحة، وقد التحق بالفعل 96 إطارا جديدا بالعمل، من بينهم 27 طبيبا و41 طبيبا بيطريا و24 ممرضا و6 تقنيين، بعد اجتيازهم لمباريات التوظيف التي نظمت على مستوى مجالس العمالات والأقاليم.
وأكد لفتيت أن دورة جديدة للتوظيف ستفتح خلال الأشهر القادمة لسد الخصاص في هذه الأطر، مبرزا أهمية العنصر البشري في هذه المنظومة، إذ تعتمد مكاتب حفظ الصحة في أداء مهامها الحيوية على فرق مؤهلة تضم أطباء، بياطرة، ممرضين، تقنيي حفظ الصحة وأعواناً، بإشراف مباشر من أطباء جماعيين، وفق القرار المشترك بين وزارتي الداخلية والصحة.
كما شدد الوزير على الدور المحوري الذي تقوم به هذه المكاتب، خاصة في مجالات تدبير الوفيات والجنائز، ونقل المرضى والجرحى والنساء الحوامل، بالإضافة إلى عمليات التعقيم، ومحاربة نواقل الأمراض، والأوبئة، وداء السعار، والتسممات الغذائية، وكذا تدبير الحيوانات الضالة.
ويشكل هذا البرنامج خطوة أساسية نحو تحسين الصحة العمومية وتعزيز جودة الخدمات الصحية المحلية بالمملكة، بما يعكس التزام الدولة بترسيخ حكامة صحية فعالة وشاملة.
