كشف رئيس الحكومة أن خارطة الطريق للتشغيل التي أطلقتها الحكومة تهدف إلى خلق 1,45 مليون منصب شغل في أفق 2030 وتقليص معدل البطالة إلى 9%.
وقال أخنوش إن قانون المالية لسنة 2025 خصص 14 مليار درهم لهذا الغرض، موزعة على:
إعلان يمكن النقر عليه
12 مليار درهم لتحفيز الاستثمار وخلق الشغل
1 مليار درهم للحفاظ على مناصب الشغل في القطاع الفلاحي
1 مليار درهم لدعم البرامج النشيطة للتشغيل
الخارطة تعطي أهمية للفئات الهشة وغير الحاصلين على شهادات، عبر تدعيم التكوين بالتدرج لفائدة 100 ألف شاب خلال سنة 2025.
كما تشمل البرامج مكافحة الهدر المدرسي، وتسهيل انخراط المرأة في سوق العمل من خلال إجراءات مرافقة.
وشدد أخنوش على أن الحكومة تراهن على القطاعات الإنتاجية، ورقمنة المقاولات، وقطاع ترحيل الخدمات، لتوسيع فرص الشغل، مع تحفيز القطاع السياحي عبر خارطة طريق تهدف لاستقطاب 17,5 مليون سائح وإحداث 200 ألف منصب شغل جديد.
4. الحماية الاجتماعية تصل إلى 11 مليون مغربي و34 مليار درهم للدعم المباشر
أعلن رئيس الحكومة أن التأمين الإجباري عن المرض أصبح يشمل 88% من المغاربة، بعد أن كان لا يتجاوز 42,2% قبل إطلاق هذا الورش.
وأوضح أخنوش أن أزيد من 4 ملايين أسرة، بما يفوق 11,4 مليون مواطن، تستفيد من التغطية الصحية مجانا، حيث تتحمل الدولة كلفة الاشتراك بما يناهز 9,5 مليارات درهم سنويا.
وفي سياق متصل، بلغ عدد الأسر المستفيدة من الدعم الاجتماعي المباشر حوالي 4 ملايين أسرة إلى غاية أبريل 2025، تشمل:
5,5 ملايين طفل
أزيد من مليون مسن فوق 60 سنة
420 ألف أرملة، بينها 340 ألف أرملة بدون أطفال كانت خارج أي دعم سابق
الحكومة ضخت 34 مليار درهم في إطار هذا البرنامج منذ إطلاقه، مع توسيع الاستهداف وتحسين آليات صرف الدعم.
كما رفعت الحكومة ميزانية الصحة إلى 32,6 مليار درهم سنة 2025، بزيادة قدرها 65% مقارنة بسنة 2021، في إطار إصلاح شامل للمنظومة الصحية.
5. المالية العمومية تستعيد عافيتها: عجز الميزانية يتراجع والمديونية تحت 67%
قال رئيس الحكومة إن الوضعية المالية للمغرب شهدت تحسنا ملحوظا، حيث تراجع عجز الميزانية من 7,1% سنة 2020 إلى 3,8% سنة 2024، مع توقع نزوله إلى 3,5% في نهاية 2025.
وأشار إلى أن المديونية انخفضت إلى 67,7% من الناتج الداخلي الخام في 2024، مع هدف النزول إلى أقل من 67% في السنة الجارية.
المداخيل الجبائية سجلت قفزة، منتقلة من 199 مليار درهم سنة 2020 إلى 300 مليار درهم في 2024، دون رفع الضغط الضريبي.
الحكومة باشرت إصلاحات جبائية هيكلية عبر:
توحيد أسعار الضريبة على الشركات تدريجيا
تبسيط الضريبة على القيمة المضافة لحصرها في 20% و10% بحلول 2026
إصلاح الضريبة على الدخل تماشيا مع اتفاق الحوار الاجتماعي الموقع في أبريل 2024
كما تجاوزت الموارد العادية للدولة عتبة 143 مليار درهم كزيادة مقارنة بـ2020، بنمو سنوي بلغ 13%.
وأكد أخنوش أن تحسن المؤشرات المالية مكن المغرب من الخروج الناجح إلى السوق المالي الدولي، والحصول على خط ائتمان مرن جديد من صندوق النقد الدولي، ما يعزز ثقة المؤسسات الدولية في الاقتصاد الوطني.
