تشهد جماعة تسلطانت ضواحي مدينة مراكش حالة من الاستنفار الأمني والإعلامي، عقب تفجر فضيحة تتعلق بانتهاك خطير للخصوصية، بطلها رجل أعمال مغربي يحمل الجنسية الفرنسية. المعني بالأمر يملك فيلا فاخرة بمنطقة الشريفية، استثمرها في مشروع سياحي موجه للنخبة، تُؤجر عبر منصة Airbnb بمبالغ وصلت إلى 30 ألف درهم لليوم الواحد.
إعلان يمكن النقر عليه
مصادر متطابقة أكدت أن الفيلا استقبلت خلال الأيام الماضية عددا من السياح الأجانب، بينهم شبان وشابات من الولايات المتحدة وسويسرا. الإقامة التي بدأت بشكل طبيعي سرعان ما تحولت إلى تجربة صادمة، بعدما لاحظ النزلاء سلوكيات مريبة مثل تفتيش أمتعتهم الشخصية والعبث بمحتويات غرفهم أثناء غيابهم.
هذه المؤشرات أثارت شكوك الضيوف، فقرروا توثيق ما يحدث بالفيديو قبل مغادرتهم في جولة بالمدينة. بعد عودتهم، تأكدت شكوكهم بوجود علامات واضحة على خرق خصوصيتهم، ما دفعهم إلى تقديم شكاية رسمية إلى مصالح الدرك الملكي.
على إثر ذلك، انتقلت عناصر المركز القضائي بباب دكالة إلى الفيلا وفتحت تحقيقا دقيقا أسفر عن معطيات صادمة. خلال عملية التفتيش، تم ضبط أجهزة إلكترونية متطورة، وشواحن وهواتف ولوحات حائط مزودة بكاميرات خفية، تم تثبيتها في أماكن حساسة، خصوصا داخل غرف النوم والحمامات.
التحريات أوضحت أن المالك كان يعمد إلى تصوير النزلاء سرا، ويوثق لحظاتهم الخاصة بما فيها لحظات الاستحمام والعلاقات الحميمية. كما كشفت المعطيات أنه سبق له الاشتغال ضمن شركة أوروبية متخصصة في إنتاج المحتوى الإباحي، وهو ما يفسر الأسلوب الاحترافي الذي اعتمده في تثبيت الكاميرات وتسجيل الفيديوهات.
التحقيقات أفضت أيضا إلى اكتشاف “بار سري” بالطابق العلوي للفيلا، يضم مشروبات كحولية مهربة تُباع بأسعار تتراوح بين 2000 و6000 درهم للقنينة الواحدة، دون أي ترخيص قانوني.
بأمر من النيابة العامة، جرى حجز عدد من الأقراص الصلبة والهواتف النقالة التي يُشتبه في احتوائها على مئات الساعات من التسجيلات المصورة. وقد تم إرسالها إلى الخبرة التقنية لتحديد طبيعة المحتوى المسجل وعدد الضحايا المحتملين.
السياح السويسريون غادروا المغرب بعد الاستماع إليهم من طرف الضابطة القضائية، ونشروا لاحقا تجربتهم الصادمة عبر قنوات إعلامية رسمية بأوروبا. الجريدة توصلت بنسخة من هذا التسجيل التلفزيوني الذي وثّق بعض اللحظات التي اكتشف فيها السياح التجاوزات داخل الفيلا.
القضية خلّفت صدمة واسعة في الرأي العام، خاصة أنها تضرب في الصميم سمعة السياحة المغربية، باعتبارها قطاعا حيويا وحساسا يرتبط بصورة البلاد في الخارج. فاعلون مهنيون دعوا إلى تشديد الرقابة على الفيلات المعدة للكراء اليومي، وتصنيفها ضمن المنظومة القانونية للسياحة، مع تفعيل العقوبات في وجه كل من يسيء لحقوق وكرامة الزوار.
الجلسة الثانية لمحاكمة المتهم تنعقد خلال الأيام المقبلة وسط ترقب واسع، في وقت يتواصل فيه التحقيق لتحديد إن كانت هناك أطراف أخرى متورطة أو على علم بما كان يجري داخل الفيلا.
