متابعة
أعطيت الانطلاقة الرسمية لأشغال الندوة الدولية حول موضوع “نظام الكد والسعاية في ضوء مراجعة مدونة الأسرة”، بمشاركة رفيعة المستوى ضمت مسؤولين قضائيين ووزراء وسفراء وخبراء من داخل المغرب وخارجه، في مقدمتهم الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ووزير العدل المغربي، ووزيرة العدل بالرأس الأخضر، إلى جانب سفراء وممثلي هيئات مهنية وقضائية.
وأكد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة هشام البلاوي، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية، أن تنظيم هذه الندوة يأتي في سياق دقيق يتسم بتحولات تشريعية عميقة، على رأسها ورش مراجعة مدونة الأسرة، الذي يقوده صاحب الجلالة الملك محمد السادس، حفظه الله، داعيا إلى تثمين النقاش العمومي حول الحقوق الاقتصادية للمرأة داخل الأسرة.
إعلان يمكن النقر عليه
ونوه المسؤول القضائي بحسن اختيار موضوع الندوة، الذي يعكس راهنية قضية الكد والسعاية، ومكانتها المركزية في تعزيز الإنصاف والعدالة داخل منظومة الأسرة المغربية، كما أوضح أن هذه القاعدة الفقهية شكلت، عبر قرون، اجتهادا منفتحا يقوم على فهم مقاصد الشريعة في ضوء الواقع المعيش، حيث سعت كتب النوازل إلى ربط النص بالتحولات الاجتماعية، وبلورة حلول منصفة لجهود المرأة في تنمية أموال الأسرة.
وأبرز البلاوي أن الاجتهادات القضائية المغربية، خصوصا في بعض المناطق كجهة سوس وقبائل غمارة، تبنت منذ قرون هذه القاعدة وعملت على إقرارها ضمن مسارات التقاضي، وصولا إلى تطويرها لاحقا إلى قاعدة قانونية تحتسب من خلالها مساهمة كل طرف في الثروة المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية.
كما شدد رئيس النيابة العامة على أن التجربة المغربية في هذا المجال تنسجم مع تطور القانون الدولي لحقوق الإنسان، لا سيما في ما يتعلق بالتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، مؤكدا أن الاجتهاد القضائي المغربي أبان عن مرونة وقدرة على مواكبة التغيرات المجتمعية، ما جعل منه أداة لنقل الواقع الاجتماعي إلى مستويات التشريع.
واستحضر البلاوي التوجيهات الملكية السامية الداعية إلى تمكين المرأة وضمان مساواتها في الحقوق والواجبات، مذكرا بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش المجيد لعام 2022، والذي شدد فيه جلالته على أن “بناء مغرب التقدم والكرامة لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء”، وأن “المرأة لا يمكن أن تحرم من حقوقها القانونية والشرعية”.
وأكد في ختام كلمته أن النقاش العلمي الذي تعرفه الندوة، وما سيفرزه من توصيات ومقترحات، سيكون له الأثر البالغ في دعم مسار الإصلاح الأسري، وتعزيز مكانة المرأة كشريك أساسي في التنمية، مشيدا بكافة المساهمين في إنجاح هذه التظاهرة العلمية.
