قضت المحكمة الابتدائية بالدار البيضاء، بإدانة الصحفية لبنى الفلاح، بعد متابعتها في حالة سراح، على خلفية شكاية تتعلق بالقذف والمس بالحياة الخاصة والوشاية الكاذبة.
إعلان يمكن النقر عليه
المحكمة الابتدائية قضت بـغرامة مالية قدرها 10.000 درهم، إضافة إلى تعويض مدني لفائدة الطرف المشتكي بلغ 440.000 درهم.
وتفجرت القضية إثر شكاية رسمية قدمها مدير التدقيق ومراقبة التسيير بالشركة الوطنية للإذاعة والتلفزة (SNRT)، اتهم فيها الصحفية بتوجيه اتهامات باطلة تمس سمعته واعتباره المهني والشخصي.
وخلف الحكم ردود فعل متباينة في الأوساط الإعلامية، وسط دعوات ومطالب مهنية بإعمال القانون في مواجهة التجاوزات التي تسيء لمصداقية العمل الصحفي.
