اوسار احمد/
كلفت النيابة العامة الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث قضائي حول مزاعم اختراق الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وذلك بعد تداول وثيقتين إداريتين منسوبتين للمجلس على منصات التواصل الاجتماعي.
وجاء هذا القرار بناءً على توجيهات الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، الذي أمر بفتح تحقيق شامل للتحقق من صحة هذه الادعاءات وتحديد الجهات المتورطة، إن وجدت.
وأكدت مصادر قضائية أن هذه الخطوة تأتي في إطار حماية المؤسسات الدستورية وضمان سلامة بياناتها، في ظل تفاعل جاد مع أي محاولات للإخلال بأمنها أو المساس بمصداقيتها.
