اوسار أحمد/
عرف ملف ما بات يُعرف إعلاميًا بـ”سفاح ابن أحمد” تطورًا جديدًا، بعد أن أنهى قاضي التحقيق بالغرفة الثانية لدى محكمة الاستئناف، مساء الخميس 5 يونيو، المسطرة التفصيلية في مواجهة المتهم (س.ع)، ليُحال الملف رسميًا على أنظار النيابة العامة.
الخطوة التالية تتمثل في تقديم الملتمس النهائي من طرف الوكيل العام للملك، تمهيدًا لإصدار الأمر بإحالة المتهم على غرفة الجنايات الابتدائية. هذا الإجراء، وبحسب المساطر المعمول بها في مثل هذه القضايا، سيتم دون الحاجة إلى استقدام المتهم، ما يعكس أن الملف بلغ مرحلة متقدمة من الحسم.
المعطيات المتوفرة تفيد بأن المحكمة تتجه نحو تسريع وتيرة البتّ في القضية، بالنظر إلى جسامة التهم الموجهة للمتهم، والتي تشمل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، والقيام بأعمال وحشية لتنفيذ جناية، إضافة إلى السرقة الموصوفة. وهي أفعال يُعاقب عليها بموجب الفصول 392 و393 و399 و510 من القانون الجنائي.
هذا المسار القضائي المتسارع يأتي في سياق حالة الغضب والاستياء التي خلفتها الجريمة في أوساط الرأي العام، حيث تتزايد المطالب بتطبيق العدالة في أقرب الآجال. وتشير مصادر قضائية إلى أن المحاكمة باتت وشيكة، خاصة بعد استكمال التحقيق واستيفاء كافة الشروط القانونية لبدء جلسات النظر في القضية.
