اوسار أحمد/
شهدت مدينة القنيطرة تنظيم ندوة وطنية علمية، اليوم الجمعة، خُصصت لتقييم حصيلة القضاء الإداري المغربي بعد ثلاثين سنة من إحداث المحاكم الإدارية. اللقاء جمع نخبة من الأكاديميين والباحثين المختصين في القانون، وركز على رصد التحولات التي عرفها هذا النوع من القضاء ومدى مساهمته في ترسيخ أسس دولة القانون.
في كلمته الافتتاحية، أشار رئيس جامعة ابن طفيل، محمد العربي كركب، إلى أن القضاء الإداري يواجه اليوم تحديات مركبة نتيجة ارتفاع انتظارات المجتمع وتغير طبيعة النزاعات الإدارية، مشدداً على ضرورة تطوير اجتهادات قضائية تواكب التحولات الاجتماعية والتكنولوجية، خاصة في ظل تنامي دور الذكاء الاصطناعي.
من جانبه، أبرز أحمد أجعون، عميد كلية العلوم القانونية والسياسية بالنيابة، أن القضاء الإداري المغربي شهد تحولات مهمة، أبرزها توسيع مجالات تدخله وترسيخ حمايته للحقوق والحريات، مشيراً إلى أن الغرفة الإدارية بمحكمة النقض ساهمت في تعميق هذا الدور عبر توسيع نطاق الطعن بالإلغاء وتغطية دعاوى الاعتداء المادي والتعويض عنها.
وأكد الأستاذ وائل أشن، رئيس شعبة القانون العام، أن تأسيس المحاكم الإدارية عام 1993 شكل محطة مركزية في مسار تقنين العلاقة بين الإدارة والمواطن، معتبراً تنظيم هذه الندوة جزءًا من التزام الكلية بالمساهمة في تطوير النقاش العلمي حول النظام القضائي. وتمتد أشغال الندوة ليومين وتتوزع على سبع جلسات علمية تناقش قضايا التعمير، المال العام، الاختصاص النوعي، والعدالة الإدارية.
1 41 زيارة , 1 زيارات اليوم