متابعة
أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الدعم الموجه للمواد الأساسية تجاوز 100 مليار درهم خلال الفترة الممتدة من 2022 إلى 2025، مشيرة إلى أن هذا المجهود يندرج ضمن سياسة الحكومة الرامية إلى حماية المستهلك المغربي في ظل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضحت الوزيرة، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين، أن الحكومة اتخذت سلسلة من التدابير لضبط الأسعار وتعزيز الرقابة على الأسواق، حيث شملت عمليات المراقبة حوالي 350 ألف نقطة بيع خلال السنوات الأخيرة، وأسفرت عن تسجيل أكثر من 15 ألف مخالفة، وهو ما يعكس حرص السلطات على ضمان احترام الأسعار ومعايير الجودة.
وأشارت نادية فتاح إلى أن الحكومة واصلت دعمها للقدرة الشرائية للمواطنين من خلال عدة آليات، منها تفعيل برامج خاصة لمواجهة الجفاف، والحفاظ على استقرار أسعار الماء والكهرباء، فضلاً عن تخفيض الضريبة على القيمة المضافة الخاصة بالمواد الأساسية.
وأبرزت الوزيرة أيضاً أهمية تحفيز سلاسل التوريد عبر تقديم دعم موجه، إلى جانب كلفة الحوار الاجتماعي الذي أثمر إجراءات عملية مثل رفع الحد الأدنى للأجور، وهو ما ساهم في التخفيف من آثار الظرفيات الصعبة على المواطنين.
وشددت نادية فتاح على التزام الحكومة بمواصلة الإصلاحات وتحقيق التوازن الاجتماعي والاقتصادي، مؤكدة أن استدامة التدخلات تتطلب مواكبة مستمرة للمتغيرات والتحديات، في أفق الحفاظ على الاستقرار وتعزيز العدالة الاجتماعية.
