اوسار أحمد/
لا تزال تداعيات التوتر الذي عرفته جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، مساء الإثنين، تلقي بظلالها على المشهد البرلماني، بعد مشادة كلامية بين محمد أوزين، رئيس الجلسة والأمين العام لحزب الحركة الشعبية، ونواب من الأغلبية، خاصة من الفريق الاستقلالي.
الفريق الاستقلالي وجّه مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، طالب من خلالها بفتح تحقيق مستعجل في ما وصفه بـ”العبارات المشينة” التي صدرت عن أوزين في حق النائب العياشي الفرفار، معتبراً أن ما جرى يتنافى مع أعراف المؤسسة التشريعية، ويمس بصورتها أمام الرأي العام، خاصة في ظل النقل المباشر للجلسة.
الفريق نفسه أكد أن رئيس الجلسة استغل المنصة للتهجم على نائب برلماني، وأورد أن تصريحاته تضمنت إيحاءات مستفزة وغير مقبولة، معتبراً أن الأمر يستوجب تفريغ محتوى الجلسة المصورة وإحالة الواقعة على لجنة الأخلاقيات، حفاظاً على حرمة البرلمان.
في المقابل، رد محمد أوزين على هذه الاتهامات في تصريح لموقع “إكسبريس تيفي”، واعتبر أن النقاش تم إخراجه عن سياقه الحقيقي، مضيفاً أن الفريق الاستقلالي يسعى إلى “الدفاع عن سلوك برلماني مخالف للنظام الداخلي”، بدلاً من التوقيع على لجنة لتقصي الحقائق بخصوص أموال عمومية. وقال إن النائب المعني تدخل دون إذن وقاطع رئيس فريقه أثناء حديثه نيابة عن الحكومة، معتبراً أن من وجب فتح التحقيق بشأنه هو من قام بهذا الفعل.
أوزين أكد أن عبارته “أرفض هاذ النماذج” جاءت كرد على سلوك غير لائق شاهده داخل القاعة، لكنه عبّر عن استعداده لسحبها إذا سحب النائب المعني سلوكه، وهو ما تم بالفعل، إذ أعلن العياشي الفرفار سحب ما صدر عنه، مبرراً تصرفه بانفعال ناتج عن شعوره بأن رئيس الجلسة قاطع مداخلة رئيس فريقه. وردّ أوزين على هذا التوضيح بسحب عبارته وتقديم اعتذار صريح داخل الجلسة.
ورغم هذا التفاهم اللحظي، اختار الفريق الاستقلالي المضي في المسار المؤسساتي عبر طلب تحقيق رسمي، ما يعكس توتراً سياسياً واضحاً داخل الأغلبية، وسط تساؤلات عن قدرة الفرق البرلمانية على تدبير خلافاتها الداخلية دون اللجوء إلى التصعيد داخل الجلسات العامة
