شهدت أشغال دورة ماي العادية بجماعة “أولاد الطيب”، التابعة ترابيا لعمالة فاس، يومه الثلاثاء، واقعة خطيرة أثارت موجة من الصدمة والاستياء، بعدما فجر مستشار جماعي فضيحة رشوة مدوية في وجه رئيس المجلس الجماعي، عبد اللطيف مرتضى المنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، متهما إياه بمنحه مبلغ 40 ألف درهم كرشوة مقابل التصويت لصالحه، وذلك بحضور ممثل السلطة المحلية.
وخلال الدورة، لم يتردد المستشار الجماعي في كشف تفاصيل الواقعة بشكل علني، حيث أشهر نسخة من شيك بنكي أمام الحاضرين، قال إنه يثبت حصوله على مبلغ أربعة ملايين سنتيم على سبيل الرشوة من طرف الرئيس.
وقال بصريح العبارة أمام الباشا والحضور: “خديت 4 مليون من الرئيس وكليتها، لكن ما صوتش عليه حيث ما عجبنيش، وها هي نسخة من الشيك لي عطاه ليا باش نصوت عليه كرئيس”.
وأضاف المستشار نفسه مستنكرا: “كيفاش نقدر نصوت عليه وهو بادي بالرشوة، وهو خاسر 50 مليون، ويتقاضى فقط 4000 درهم من الجماعة؟ كيفاش غادي يعوض هاد الخسارة؟ هاد السيد باغي ياكل الجماعة، راه شلاهبي حقيقي”.
هذه التصريحات الخطيرة، والتي تفصح عن شبهة فساد مالي وانتخابي وسط مؤسسة منتخبة، تستدعي تدخلا عاجلا من النيابة العامة لفتح تحقيق معمق وشامل في الموضوع، للوقوف على حقيقة ما جرى، وترتيب الجزاءات القانونية في حال ثبوت هذه الوقائع.
كما تطرح الحادثة تساؤلات حول مدى احترام مبادئ الشفافية والنزاهة داخل المجالس المنتخبة، ودور ممثلي السلطة في التبليغ عن مثل هذه التجاوزات.
وينتظر أن تتحرك السلطات المختصة لوقف أي عبث بالمال العام والعملية الانتخابية، واستجلاء ما إذا كان الأمر يتعلق بحالة معزولة أم أن هناك خروقات أخرى لم تظهر بعد إلى العلن.
