مراكش /
شدد مشاركون في لقاء وطني اليوم الخميس على أن الدليل العملي لتجويد الأبحاث الجنائية يشكل مرجعاً ميدانياً لقضاة النيابة العامة وضباط الشرطة القضائية، ويعزز فعالية تدخلاتهم في مسارات البحث والتحقيق.
الدليل هو حصيلة تنسيق وثيق بين رئاسة النيابة العامة والمديريتين العامتين للأمن الوطني ولمراقبة التراب الوطني وقيادة الدرك الملكي. يضم توجيهات دقيقة وتوصيات عملية تهدف إلى رفع جودة الأبحاث الجنائية وتسهيل تدبيرها اليومي.
وأبرزت المداخلات التزام كل من النيابة العامة ومصالح الشرطة القضائية باعتماد الدليل في الممارسة اليومية، مع دعوات لتطوير برامج التكوين لتشمل محاوره، وتكريس مضامينه في العمل المؤسساتي.
كما تضمن اللقاء دعوات لتوسيع نطاق التعاون الدولي في مجال الأبحاث الجنائية، من خلال استثمار ما تتيحه القوانين والاتفاقيات الثنائية والإقليمية والدولية، لتسريع إنجاز التحقيقات وتجاوز العقبات العابرة للحدود.
وشمل الاهتمام أيضاً توسيع التنسيق مع مهنيي الطب الشرعي والقطاعات الاجتماعية المكلفة بالفئات الهشة، عبر إشراكهم الفعلي في دعم العدالة الجنائية، وتوعيتهم بأدوارهم في هذا الإطار.
اللقاء، الذي انطلقت أشغاله اليوم ويستمر يومين، قدم قراءة منهجية في مراحل إعداد الدليل، وناقش محاوره المرتبطة بالأجل المعقول، والتواصل المؤسسي، وضمانات الحقوق، وآليات التفعيل الميداني.
وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من ممثلي النيابة العامة، ومسؤولي الأمن الوطني والدرك الملكي، إلى جانب وكلاء عامين للملك ورؤساء مصالح الشرطة القضائية من مختلف جهات المملكة.
