اوسار أحمد/
أصدرت محكمة هامبورغ العليا في 26 فبراير الماضي قرارًا يقضي بقانونية تسليم البرلماني السابق ورئيس نادي الرجاء الرياضي الأسبق، محمد بودريقة، إلى السلطات المغربية، بعد شهور من توقيفه على خلفية مذكرة بحث دولية.
وأكد مكتب المدعي العام في هامبورغ أن المحكمة أمرت بتمديد الحبس الاحتياطي لبودريقة إلى حين استكمال جميع المساطر القانونية المرتبطة بعملية التسليم، وهو ما يمهد لنقله إلى المغرب فور انتهاء الإجراءات المعمول بها وفق الاتفاقيات الدولية بين البلدين.
وكانت السلطات الألمانية قد أوقفت بودريقة في مطار هامبورغ خلال يوليوز الماضي، بناء على إشعار صادر عن الشرطة الأوروبية “يوروبول”، استجابة لمذكرة بحث دولية أصدرتها السلطات الإسبانية. وتعود خلفيات هذا التوقيف إلى شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية يشتبه في تورط رجل الأعمال المغربي فيها داخل إسبانيا.
ويأتي القرار في إطار التعاون الأمني والقضائي بين المغرب وألمانيا لمكافحة الجرائم المالية العابرة للحدود، حيث من المنتظر أن يشهد الملف تطورات قانونية جديدة خلال الأسابيع المقبلة، في ظل استكمال إجراءات التسليم وفق المساطر القانونية المعتمدة
