إدارة التحرير/
في تصعيد جديد للحملات الممنهجة ضد “إكسبريس تيفي”، أقدم شخص يحمل بطاقة الصحافة المهنية على تسجيل اسم الجريدة كعلامة تجارية لدى المكتب الوطني للملكية الصناعية والتجارية بتاريخ 20 أكتوبر 2024. لم يكتفِ بهذا، بل قام بتوجيه إنذار قانوني يطالب فيه الجريدة بتعويض عن “استغلال الاسم”، في خطوة مكشوفة تكشف نوايا الابتزاز والاستهداف.
هذه المحاولة ليست مجرد إجراء قانوني، بل عملية احتيال واضحة يقودها شخص معروف بأساليبه المشبوهة. المعني بالأمر اعتاد رفع شكايات ضد أطراف للمطالبة بتعويضات مالية، كما سبق أن أدانته المحكمة الزجرية بعين السبع بتهمة “انتحال صفة موظف في المحكمة”، وهو متابع في ملفات تشهير، مما يكشف طبيعة الممارسات التي ينتهجها لتحقيق مكاسب شخصية.
“إكسبريس تيفي” حاصلة على الملاءمة القانونية منذ 2020، وملفها مفتوح أمام النيابة العامة بالدار البيضاء، كما أن صحفييها يحملون بطائق مهنية باسمها منذ ذلك التاريخ. لا يمكن لمن يدعي معرفة القانون أن يجهل هذه الحقائق، إلا إذا كان يخوض معركة مدفوعة الثمن لتنفيذ أجندات خفية.
هذه العملية ليست معزولة، بل تأتي ضمن حملة منظمة تستهدف الجريدة ومديرة نشرها الصحفية نجيبة جلال. التوقيت ليس بريئاً، فبالتزامن مع هذه المناورة، وُضعت شكايات أخرى في محاولة مكشوفة لحصارها قانونياً وإعلامياً وإجبارها على التراجع.
المعركة لم تعد قانونية فقط، بل هي معركة على مستقبل الصحافة الوطنية. إذا مر هذا الابتزاز دون ردع، فسيصبح باب النصب مفتوحاً لكل من يبحث عن ثغرة للاستيلاء على أسماء مؤسسات إعلامية واستغلالها لمصالحه الخاصة. هذه ليست قضية “إكسبريس تيفي” وحدها، بل اختبار حقيقي لمدى قدرة الجسم الصحفي على حماية نفسه من حملات التضييق والاستهداف.
الرد سيكون في الميدان، بالقانون، وبالإصرار على مواصلة العمل بنفس الحدة والمصداقية. “إكسبريس تيفي” لن تخضع للابتزاز ولن تتراجع، والمعركة مستمرة ضد كل من يحاول تحويل الصحافة إلى سوق للمساومات والابتزاز.
