إكسبريس تيفي
أكدات اللجنة الوزاراتية المكلفة بتتبع التموين والأسعار وعمليات المراقبة، المجتمعة أن الأسواق الوطنية مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية فبداية شهر رمضان المبارك.
ووضحات مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، فبلاغ بشأن الاجتماع الأول لهاذ اللجنة خلال الشهر الفضيل، أنو من خلال الاطلاع على تقارير مصالح القطاعات المعنية التي تسهر على التتبع اليومي لأسواق المواد الأكثر استهلاكا، تؤكد اللجنة أن الأسواق مزودة بشكل وافر وبتنوع كبير من المواد الغذائية والطاقية، وأن العرض يغطي الحاجيات من كل المواد والمنتجات المستهلكة خلال شهر رمضان لعدة أسابيع أو عدة أشهر حسب نوعية السلع.
وأشار المصدر نفسو، إلى أن هذه النتيجة هي ثمرة المجهودات التي تبذلها الحكومة من أجل توفير المواد الاستهلاكية في ظروف جيدة وبأسعار معقولة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير الاستباقية، من قبيل دعم تكاليف إنتاج بعض المواد الأساسية أو تعليق الرسوم الجمركية والقيمة المضافة عند الاستيراد على واردات مجموعة من المواد الأخرى.
وفي ما يخص أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، سجل البلاغ أن أسعار الخضر عرفت خلال الأيام القليلة الماضية انخفاضات ملحوظة تراوحت بين 12 و38 بالمائة مقارنة مع بداية السنة، وبين 36 و50 بالمائة إذا ما قارناها مع نفس الفترة من السنة الماضية.
وعلى سبيل المثال، أشار البلاغ إلى أنه، يتم تداول أسعار الطماطم خلال اليوم الأول من رمضان بسعر متوسط يبلغ 5 دراهم للكلغ مقابل أكثر من 10 دراهم للكلغ خلال نفس الفترة من السنة الماضية.
وأضاف أن متوسط سعر البطاطس يبلغ 4.5 دراهم للكلغ مقابل 9 دراهم للكلغ خلال السنة الفارطة، بينما سجل متوسط سعر البصل الجاف 6,5 دراهم للكلغ بأقل من نصف الثمن المتداول خلال رمضان الماضي الذي بلغ أكثر من 14 درهما للكلغ.
وبالإضافة لأسعار الخضر، عرفت أسعار مواد أخرى انخفاضات نسبية خلال الأسابيع الفارطة كمشتقات القمح وزيوت المائدة والزبدة.
وبالموازاة ، تعرف باقي المواد استقرارا فأثمنتها، ماعدا أسعار السمك لي عرفت بعض الارتفاعات خلال الأيام الأولى من شهر رمضان بالنظر إلى بعض النقص على مستوى العرض، مرتبط أساسا بسوء الأحوال الجوية التي حالت دون خروج قوارب الصيد بالإضافة إلى تزامن هاته الظرفية مع فترة توالد بعض أنواع الأسماك وبالتالي عدم توفرها، ناهيك عن ارتفاع الطلب على هذه المادة خلال هذا الشهر الفضيل.
وجتمعت هاذ اللجنة تحت رئاسة وزارة الاقتصاد والمالية، بحضور ممثلين عن القطاعات الوزارية المكلفة بالداخلية والفلاحة والصيد البحري والصناعة والتجارة والانتقال الطاقي والمؤسسات العمومية المعنية.
