أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، في بيان توضيحي، جاهزيتها الكاملة لتطبيق عقوبة السوار الإلكتروني، نافية ما تم تداوله في بعض المواقع الإلكترونية بشأن ضعف تنفيذ هذه العقوبة بسبب نقص الموارد البشرية أو ارتفاع تكلفتها المالية.
وأوضح البيان أن المندوبية، بصفتها الجهة المخول لها قانونا الإشراف على تنفيذ العقوبات البديلة، اتخذت جميع التدابير اللازمة قبل دخول القانون حيز التنفيذ، لضمان تنزيل سليم وفعال للأحكام القضائية المرتبطة بهذه العقوبات فور صدور النصوص التنظيمية المؤطرة لها.
وفي ما يخص عقوبة السوار الإلكتروني، أبرزت المندوبية أنها عملت على إحداث منصة وطنية متطورة للمراقبة الإلكترونية، تتيح تتبع المحكوم عليهم بشكل آني وعلى مدار الساعة طوال أيام الأسبوع، مدعومة بموارد بشرية مؤهلة لضمان استمرارية المراقبة والتتبع.
كما أشارت إلى أنها أبرمت عقدا مع شركة متخصصة لتوفير الأساور الإلكترونية، سواء الثابتة أو المتحركة، وفق الحاجيات المحددة، إلى جانب تنظيم دورات تكوينية مكثفة لفائدة الموظفين، شملت مختلف الجوانب التقنية والتطبيقية، من قبيل كيفية تثبيت الأجهزة وإزالتها والتعامل مع الحالات الطارئة.
وأضاف المصدر ذاته أنه تم إعداد دليل عملي خاص بالمراقبة الإلكترونية، يهدف إلى توحيد الممارسات وضمان احترام الضوابط القانونية وحقوق المحكوم عليهم، مع تعزيز التنسيق مع الجهات القضائية المعنية لتأمين تنزيل هذا المشروع في أفضل الظروف.
وفي ختام بيانها، شددت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج على أن محدودية اللجوء إلى عقوبة السوار الإلكتروني لا تعود إلى نقص في الجاهزية التقنية أو البشرية، بل ترتبط بعوامل أخرى خارجة عن هذه الاعتبارات.
