مجلة الشرطة تبرز البعد الاجتماعي للأمن الوطني كرافعة للاستثمار في الرأسمال البشري

 

 

يبرز العدد الجديد من مجلة الشرطة (يناير 2026)، الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني باللغتين العربية والفرنسية، أهمية البعد الاجتماعي للأمن الوطني باعتباره رافعة للاستثمار المستدام في الرأسمال البشري.

وتؤكد افتتاحية العدد الـ55 على أن الاهتمام بالجوانب الاجتماعية للموارد البشرية يشكل ركيزة أساسية لتحقيق الاستقرار المهني وزيادة الإنتاجية، مشيرة إلى أن هذه الأولوية تحظى بأهمية خاصة داخل سلك الشرطة نظراً لطبيعة المهام الأمنية والتحديات المتزايدة. وتعتبر الإدارة هذا البعد عنصراً استراتيجياً يضمن جودة الأداء وديمومة العطاء المهني.

وتسلط الافتتاحية الضوء على العناية بموظفي الشرطة باعتبارهم العمود الفقري للمنظومة الأمنية، مشيرة إلى أن هذه الرؤية الاجتماعية تشمل جميع مراحل الحياة المهنية، من العاملين الحاليين إلى المتقاعدين وأسرهم، تعبيراً عن التقدير للتضحيات والخدمات المقدمة في خدمة الوطن والمجتمع.

ويستعرض العدد مجموعة من المبادرات والبرامج العملية، مثل الدعم الصحي والنفسي والاجتماعي، وتحسين السكن، وتوفير أنشطة ثقافية ورياضية وترفيهية، مع تعزيز آليات التواصل الداخلي والتكافل المهني لضمان متابعة شاملة للموظفين في مختلف مراحل حياتهم المهنية.

كما تناول العدد تطوير منظومة اجتماعية متكاملة تشمل مؤسسات متخصصة مثل: مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، والجمعية الأخوية للتعاون المشترك، وميتم موظفي الأمن الوطني، إلى جانب مفتشية مصالح الصحة للأمن الوطني، فضلاً عن الإصلاحات المتعلقة بالتغطية الصحية التكميلية والتأمين على الوفاة لتشمل الأرامل والمتقاعدين وأسرهم وأيتام موظفي الشرطة.

ويشير العدد إلى أن هذه الجهود لم تكن وليدة اللحظة، بل شهدت مرحلة مفصلية منذ عام 2015 مع تولي السيد عبد اللطيف حموشي قيادة المؤسسة الأمنية، حيث أضفى للبعد الاجتماعي زخماً ودينامية جديدة من خلال إدراجه ضمن الخطة الاستراتيجية للمديرية كأحد محاورها الأساسية.

ويحتوي العدد على ملف خاص عن مؤسسة محمد السادس للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، وملف حول الارتقاء بصحة موظفي الأمن الوطني، إضافة إلى ركن “إضاءات” الذي يتناول الاستراتيجية الاجتماعية للأمن الوطني من منظور ثقافة النتائج ودراسة الأثر.

هذا العدد يعكس التزام المديرية العامة للأمن الوطني برعاية موظفيها واستثمار العنصر البشري كرافعة أساسية لتعزيز الفعالية والأداء الأمني وخدمة الصالح العام.