حزب البصمة بالرحامنة يتناول موضوع الفاعل المحلي و التنمية

حزب البصمة بالرحامنة يتناول موضوع الفاعل المحلي و التنمية

- ‎فيمجتمع, واجهة
0
9B40D92A 842B 4FF3 A69D FBFCA40BB2C9

اكسبريس تيفي

نظمت الكتابة الإقليمية لحزب الديمقراطيين الجدد بالرحامنة، يومه السبت 18 يونيو 2022، ندوة فكرية تحت عنوان: الفاعل المحلي و التنمية، بدار الشباب القدس بن جرير.

عرفت الندوة مشاركة كل من الدكتور محمد ألويز، بمداخلة حول موضوع: النخب السياسية و إشكالية التنمية، و الدكتور ياسين عبار بمداخلة حول: الجماعة المواطنة: نموذج التنمية التشاركية، ثم الدكتور علي الجعفري بمداخلة تناولت موضوع: الديموقراطية التشاركية/ الديموقراطية التمثيلية: إيديولوجية التكامل وعملية التنافر، و تدخلت الأستاذة لمياء المجاهيد بموضوع تناولت من خلاله: دور الجمعيات في التنمية المحلية: نموذج المشاريع المنجزة في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإقليم قلعة السراغنة.

وقد إنطلقت أشغال الندوة على الساعة التاسعة صباحا، واستمرت إلى مابعد الثانية بعد الزوال، وتلت المداخلات المذكورة، نقاشات بين الحاضرين، وفي هذا الإطار جاءت مداخلة الأستاذة حسناء الخرقي عضوة المكتب السياسي لحزب الديمقراطيين الجدد، إذ بعد التحية والتنويه بتنظيم هذه الندوة التي تاتي استجابة لأحد الشعارات الكبرى لحزب الديمقراطيين الجدد “مصالحة الثقافة والمعرفة مع العمل السياسي لتجاوز مانعيشه من عزوف وإلحاد سياسي”.

كما تقدمت بالشكر للسادة الأساتذة الذي أطروا الندوة والحضور الذي اغناها بنقاشات هامة، مصرحة ان الوضع يوحي بتوقف الجامعة عن إنتاج نخب سياسية مكتفية بإنتاج نخب تقنية، وما لهذه النوعية في الإنتاج من تأثير على التنمية وتطوير المجتمع، منطلقة من الفاعل الإداري الذي أصبح لا يمتلك اي مقاربة ناجعة في حل الإشكالات المجتمعية، بل فقط هو يقوم بدور ميكانيكي يهدف الى رفع رقم المعاملات والتركيز على ماهو مادي إقتصادي محض دون أدنى مراعاة للنتائج الإجتماعية على المجتمع، متساءلة عن السبيل الذي سيعيد للجامعة دورها في إنتاج النخب أو البديل لذلك، مؤكدة حاجتنا لفاعل سياسي حقيقي للخروج من المأزق المعاش، مشيرة لبعض المقتضيات القانونية التي جعلت من مشاركة المواطنات والمواطنين والمجتمع المدني في تدبير الشأن الترابي أساسا للديمقراطية الترابية.

D0FC8EE3 567D 4761 B1E9 840E69261758

‎إضافة تعليق

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *