راديو إكسبرس
البث المباشر
نظمت اللجنة المركزية المكلفة بتفعيل صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء، اليوم الخميس بالرباط، يوما تواصليا وتحسيسيا خُصص للتعريف بدور هذا الصندوق وآليات اشتغاله.
وهدف هذا اللقاء إلى تسليط الضوء على طرق عمل الصندوق والتذكير بالتعديلات التنظيمية التي عرفها منذ إحداثه، لاسيما على المستويين التنظيمي والهيكلي، وذلك في أفق تجويد الخدمات وتسريع مساطر تدبير الملفات.
وترأس هذا اليوم التواصلي الوالي الكاتب العام لوزارة الداخلية، سمير محمد تازي، بصفته رئيسا للجنة المركزية، بحضور عضوات اللجنة وممثلي جمعيات المجتمع المدني من مختلف جهات المملكة، وتم خلاله تقديم عرض شامل استعرض التجارب والخبرات المتراكمة، إلى جانب الحصيلة المحققة في إطار تدبير الصندوق منذ إنشائه.
وبالموازاة مع الإعلان عن انطلاق النسخة الحادية عشرة من طلب مشاريع الصندوق، التي رُفعت تحت شعار: «من أجل حضور نسائي قوي والرفع من تمثيلية النساء في الاستحقاقات القادمة»، تميزت هذه الدورة، كخطوة استثنائية غير مسبوقة، برفع الميزانية السنوية المخصصة للصندوق إلى 20 مليون درهم، أي ما يعادل ضعف الميزانية المعتمدة خلال السنوات السابقة.
ويعكس هذا الرفع في الميزانية نجاعة الصندوق كآلية دعم تروم تعزيز المشاركة السياسية للنساء، بما يسهم في ترسيخ ثقافة المساواة وتكافؤ الفرص، خاصة مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية المقبلة، حيث يهدف الصندوق إلى توسيع قاعدة المستفيدين، لا سيما بالمناطق التي تعرف ضعفاً في المشاركة السياسية للمرأة.
وفي إطار تنزيل ورش اللاتمركز الإداري الذي تعتمده وزارة الداخلية، تمت مراجعة المقتضيات المنظمة للصندوق من خلال نقل عدد من الاختصاصات من المستوى المركزي إلى المستوى الإقليمي، بهدف تقريب هذه الآلية من الهيئات والجمعيات المعنية وتسهيل مساطر إنجاز المشاريع، مع إحداث خلايا إقليمية تشرف على عمل الصندوق على صعيد العمالات والأقاليم وعمالات المقاطعات.
كما تم اعتماد رؤية رقمية حديثة لتدبير ملفات طلبات المشاريع خلال مختلف مراحل المواكبة والتنفيذ، إلى جانب تحديث الموقع الإلكتروني للصندوق عبر تجديد أقسامه وإغناء محتواه، بما يضمن سهولة الولوج وسرعة الاستعمال.
ويذكر أن صندوق الدعم المخصص لتشجيع تمثيلية النساء أُحدث سنة 2009 بتعليمات سامية من صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بهدف تعزيز قدرات المرأة وتيسير اندماجها في الحياة السياسية والانتخابية الوطنية، في انسجام مع التوجيهات الملكية الرامية إلى تمكين المرأة المغربية وتكريس مبدأ المساواة والمناصفة.
ويظل الصندوق مفتوحا في وجه المشاريع التي تتقدم بها الأحزاب السياسية وفروعها المحلية، وجمعيات المجتمع المدني النشيطة في مجال تقوية القدرات التمثيلية للنساء والحكامة المحلية، ومنذ إحداثه، أطلق الصندوق 10 طلبات مشاريع مكّنت من تمويل أزيد من 690 مشروعا بمختلف جهات المملكة.
