متابعة
أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، أمين الطهراوي، اليوم الأربعاء بمجلس المستشارين، أن أسعار الأدوية في المغرب مؤطرة بمقتضى مرسوم 13 دجنبر 2013، وأنه سيتم مراجعة المعايير التي تحدد الأسعار، مثل هامش التصنيع وهوامش الربح للموزعين والصيادلة.
الوزير الجديد الوصي على قطاع الصحة أكد في رده على تدخلات المستشارين البرلمانيين، على أهمية الاستمرار في تحسين السياسات الدوائية لضمان وصول الأدوية بجودة وأسعار مناسبة للمواطنين، مع تعزيز التصنيع المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
وأشار الطهراوي خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة الصحة بلجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، إلى أن المغرب يعتمد في تحديد الأسعار على مقارنة مع عدة دول، منها فرنسا، إسبانيا، السعودية وغيرها، حيث يتم إجراء مقارنات مباشرة وغير مباشرة مع 20 دولة.
كما أوضح أن الوزارة بصدد اتخاذ تدابير لتخفيض أسعار الأدوية، مع التركيز على تشجيع التصنيع المحلي، خاصة الأدوية الجنيسة، مشيرا إلى أن قانون 20204 يتضمن إعفاء ضريبيا مهما على 4500 دواء، مما أسهم في تخفيض أسعار الأدوية بنسبة كبيرة.
ووفقا للمسؤول الحكومي، فسيتم إصدار قرار جديد لتخفيض أسعار 169 دواء، من بينها أدوية الأمراض المزمنة، مشيرا إلى أن الانقطاعات المتكررة لبعض الأدوية غالبا ما تكون ناتجة عن عوامل خارجية مثل مشاكل في البلدان المصدرة للأدوية.
في سياق متصل، أكد وزير الصحة والحماية الاجتماعية أن أحد الأسباب الرئيسية هو غياب أدوية جنيسة مصنعة محليًا، مشيرا إلى أهمية تشجيع التصنيع المحلي لمواجهة هذا التحدي، إضافة إلى زيادة الطلب على بعض الأدوية، مثل أدوية الإنفلونزا الموسمية في فصل الشتاء، والتي قد تؤدي إلى نقص في توافر الأدوية.
وأبرز أن الوزارة تعمل على تحسين توافر الأدوية من خلال مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تخصيص 1.8 مليار درهم في قانون المالية لشراء الأدوية، مسلطا الضوء على دور التعاون مع وزارة الاقتصاد والمالية في توفير التمويل اللازم لشراء الأدوية.
من جهة أخرى، أشار إلى أهمية تطوير نظام معلوماتي لعرض وتوزيع الأدوية على الصعيدين المركزي والجهوي، مؤكدا أن وزارته تعمل على تنفيذ نظام موحد لمراقبة المخزون في جميع الجهات والمستشفيات، مما سيساهم في تحسين توزيع الأدوية بشكل فعال ويعزز قدرة الوزارة على تحديد مناطق النقص.
