راديو إكسبرس
البث المباشر
متابعة
باشرت جهة فاس مكناس تنفيذ ورش بيئي استراتيجي يهدف إلى إحداث تحول شامل في تدبير النفايات المنزلية وما يماثلها، في إطار اتفاقية بقيمة 552 مليون درهم تمتد من سنة 2025 إلى 2034.
ويأتي هذا المشروع انسجاما مع التوجهات الوطنية في تنزيل السياسات البيئية والتنموية وتفعيلا لمبدأ الجهوية المتقدمة في مجال الاستدامة.
ويرتكز المشروع على إنشاء أربعة مراكز تقنية جديدة للطمر والتثمين وتأهيل البنيات القائمة وفق المعايير البيئية، إضافة إلى القضاء على 31 مطرحا عشوائيا عبر برامج للتأهيل أو الإغلاق النهائي. ويولي أهمية خاصة لمعالجة مشكلة عصارة النفايات السامة التي تهدد البيئة والمياه الجوفية، خصوصا في محيط مدينة فاس.
وينتظر من هذه المبادرة تحويل النفايات من مصدر للتلوث إلى مورد منتج من خلال تثمينها بوسائل حديثة لاستغلالها في إنتاج الطاقة أو إعادة التدوير، بما يعزز المردودية الاقتصادية ويكرس مفهوم الاقتصاد الدائري.
وتساهم وزارة الداخلية في تمويل المشروع بـ197 مليون درهم، فيما تخصص وزارة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة 133 مليون درهم، وتلتزم الجهة بتوفير 47 مليون درهم، مع اعتماد جدولة زمنية وآليات صارمة للإشراف والمراقبة.
ويمثل هذا المشروع امتدادا للاتفاقيات المنبثقة عن مناظرات طنجة والرامية إلى تعزيز قدرات الجهات في تنفيذ مشاريع مهيكلة، ويتوقع أن يحدث نقلة نوعية في ظروف العيش وجودة البيئة ويعزز موقع جهة فاس مكناس ضمن مسار الانتقال البيئي والاقتصاد الأخضر بالمغرب.
