ميناء الناظور غرب المتوسط يعزز الطموح الاقتصادي للمغرب ويحول جهة الشرق إلى قطب استراتيجي

متابعة

يمثل ميناء الناظور غرب المتوسط مشروعا استراتيجيا ضخما يجسد طموح المغرب في تعزيز حضوره البحري والاقتصادي إقليميا ودوليا. ويهدف المشروع إلى تحويل جهة الشرق إلى قطب تنموي ولوجستي محوري، من خلال بنية تحتية حديثة وقدرات متقدمة، مع استهداف انطلاق النشاط التجاري للميناء مع نهاية سنة 2026.

ويسعى المشروع إلى تنويع وتعزيز العرض المينائي الوطني، على غرار ميناء طنجة المتوسط، من خلال مجمع مينائي وصناعي متكامل يضم ميناء عميق المياه قادر على استقبال الحاويات، ومنطقة صناعية حرة لاحتضان المهن المينائية المستقبلية. ويعكس هذا المشروع الاهتمام الدولي المتزايد بالمنطقة الشرقية، باعتباره أحد ركائز استراتيجية التنمية بها.

ويراهن الميناء على تحسين القدرة التنافسية لجهة الشرق وجذب الاستثمارات الوطنية والدولية، مما من شأنه خلق الثروة وتوفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل. وتم بالفعل إنجاز المرحلة الأولى من المشروع المتعلقة بالبنية التحتية، فيما تتواصل الأشغال الفوقية وتركيب المعدات الأساسية. وتخطط مراحل أخرى مستقبلية لتوسيع طاقة الميناء بناءً على الطلب المتزايد، إذ جرى رفع السعة المستهدفة إلى 5 ملايين حاوية سنويا.

ويعتمد المشروع على كفاءات مغربية خالصة وأحدث الحلول الهندسية، ويتوقع أن يُحدث ما بين 80 ألف و100 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، ويجلب استثمارات تفوق 80 مليار درهم. وسيمكن من تحقيق تحول اقتصادي غير مسبوق في جهة الشرق والمناطق المجاورة.

ويعول على المشروع في ترسيخ موقع المغرب كمركز لوجستي وصناعي رائد، خاصة في قطاعات السيارات والطاقة المتجددة، إلى جانب الصناعات الكيماوية والنسيجية. ومن المرتقب بدء استغلال منطقة صناعية موازية تمتد على 800 هكتار مع بداية تشغيل الميناء، منها 270 هكتارا مخصصة لصناعات خضراء وتحويلية.

ويجسد المشروع رؤية ملكية متبصرة تستند إلى التنمية المستدامة، من خلال توظيف تقنيات صديقة للبيئة، مما يعزز من حضور المغرب في الخارطة الاقتصادية العالمية، ويمكّن جهة الشرق من الاضطلاع بدورها الكامل في النموذج التنموي الجديد للمملكة.