متابعة
صادق المجلس الجماعي لأكادير، خلال دورته العادية لشهر فبراير 2026، على مشروع برمجة الفائض الحقيقي للسنة المالية 2025، مسجلاً بذلك تحسناً ملحوظاً في المؤشرات المالية للجماعة وقدرتها على تمويل المشاريع الاستثمارية.
وأظهرت المعطيات المقدمة خلال الدورة أن فائض التسيير الإجمالي بلغ 402 مليون درهم، ما يعكس تحسناً تدريجياً في التوازنات المالية خلال السنوات الأخيرة. كما ارتفعت مداخيل الجماعة من نحو 500 مليون درهم سنة 2022 إلى أكثر من 800 مليون درهم سنة 2025، مسجلة زيادة تقارب 60 في المائة، ما أتاح تحقيق فوائض متتالية وتكوين هامش أمان مالي يناهز 500 مليون درهم لتغطية التعديلات المرتبطة ببعض مشاريع التهيئة الحضرية.
وأصبح حجم ميزانية الاستثمار في جماعة أكادير يفوق ميزانية التسيير، حيث قاربت الاعتمادات المرصودة للاستثمار خلال سنة 2025 سقف مليار درهم، ما يعكس توجهاً نحو إنجاز مشاريع هيكلية وتحسين البنيات التحتية.
وتندرج هذه النتائج ضمن التوجهات المالية المعتمدة للفترة 2022–2027، والتي ترتكز على تعزيز الموارد الذاتية، رفع مردودية الجبايات المحلية، تثمين الممتلكات الجماعية، تنويع مصادر التمويل، بالإضافة إلى تحديث منظومة التدبير المالي واعتماد آليات الرقمنة لتعزيز الشفافية والنجاعة.
وخلال دورة فبراير، ناقش المجلس عدداً من الملفات المتعلقة بتدبير الملك الجماعي وتطوير خدمات النقل الحضري، فضلاً عن متابعة أوضاع أحياء تيليلا وأدرار وإحشاش وأحلاكا وأنزا العليا، ضمن إطار برنامج عمل الجماعة. كما صادق على اتفاقيات شراكة وبرامج للتأهيل الحضري تهدف إلى تحسين جودة الخدمات، تعزيز جاذبية المدينة ودعم ديناميتها الاقتصادية والاجتماعية.
