متابعة
أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، عن تضاعف الرصيد العقاري للدولة (الملك الخاص) من 4.2 ملايين هكتار سنة 2023 إلى حوالي 9.3 ملايين هكتار مع نهاية يونيو 2025، نتيجة مجموعة من الإجراءات المتخذة من طرف الوزارة عبر مديرية أملاك الدولة، بهدف إعادة تكوين الرصيد العقاري وتوفير حماية قانونية له.
أفادت الوزيرة في جوابها على سؤال كتابي متعلق بولوج المقاولات إلى التمويل والعقار، بأن هذه الإجراءات شملت تسهيل عمليات التحفيظ وتخصيص العقارات للاستثمار، إلى جانب إعداد مشروع قانون جديد لتعريف الملك الخاص للدولة بشكل موحد، وتبسيط وتحديث قواعده القانونية. يهدف هذا المشروع إلى تجميع القوانين المتفرقة ضمن إطار قانوني واضح، يمنح الدولة الحق في ممارسة الأولوية لاقتناء العقارات ذات الطابع الاستراتيجي، مع احترام حقوق الملاك ومبدأ المنفعة العامة.
قامت الوزارة بتوقيع عدة اتفاقيات شراكة مع مؤسسات عمومية وشبه عمومية، منها مديرية الشؤون القروية، ووزارة التجهيز والماء، ومجموعة التهيئة العمران، من أجل تعزيز الرصيد العقاري من خلال تحويل العقارات ذات المنفعة العامة التي فقدت هذه الصفة إلى ملك خاص للدولة واستغلالها في مشاريع تنموية.
اعتبرت الوزيرة أن ورش تحفيظ الأملاك يشكل أولوية استراتيجية لضمان الحماية القانونية للعقار وتثمينه، مشيرة إلى توقيع اتفاقيات مع الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية ومكاتب متخصصة في المسح الطوبوغرافي، ما مكّن من مسح حوالي 2.77 ملايين هكتار إلى حدود يونيو 2025، وتقليص العقارات غير المحفظة إلى نسبة لا تتجاوز 0.02% من إجمالي الرصيد العقاري.
شمل هذا الجهد العقاري كذلك الأقاليم الجنوبية للمملكة، حيث تم تسريع عمليات التحفيظ وتوفير الرصيد اللازم لإنجاز مشاريع استراتيجية، ما ساهم في مضاعفة حجم الملك الخاص للدولة خلال أقل من عامين، في خطوة تعزز قدرة الدولة على مواكبة متطلبات التنمية وتحفيز الاستثمار.
